عرض التفتيش المركزي اليوم امام رئيس واعضاء لجنة الشراء العام النيابية : ياسين جابر، جهاد عبد الصمد، محمد حجار، آلان عون، فريد البستاني وامين شري ابرز مهام وانجازات منصته الالكترونية Impact

وخلال اللقاء تمّ الحديث بالتفصيل عن الاستمارات والبرامج المنبثقة من المنصة والتي ساعدت في مرحلة سابقة من العام الفائت على تكوين بيانات العائلات الاكثر فقرا في ظل انتشار جائحة كورونا، بالاضافة الى البرامج التي ابصرت النور مؤخرا بما يتعلق بأذونات التنقل خلال الاغلاق العام وعملية التسجيل والمتابعة لتلقي اللقاح. تجدر الاشارة الى ان معظم هذه البرامج تمّ اسنادها وامدادها للحكومة والوزارات والبلديات المعنية لمساعدتها ومساندتها في مواجهة الازمات المتتالية.

كما تمّ اطلاع الحاضرين على استمارة التنمية الريفية والمحلية التي تلخّص الواقع الزراعي والصناعي والاجتماعي والاقتصادي في جميع المناطق اللبنانية، هذه الاستمارة التي يمكن الاستناد عليها لوضع وتطوير وانتاج سياسات عامة تعود بالخير وبالنفع على سكان هذه المناطق وتثبّتهم فيها.

يعوّل التفتيش المركزي على امكانية استخدام منصّته في عملية ترشيد الدعم وتوزيع البطاقات التموينية، هذه المواضيع التي تأخذ حيزا ووقتا مهما في اجتماعات اللجان النيابية الاخيرة نظرا للفعالية الانية في استحداث المعلومات المطلوبة من خلال المنصة وبرامجها والتي ستؤدي الى تحسين اساليب العمل في الادارة العامة وتحسين رقابة المجلس النيابي على حسن تنفيذ القوانين والمشاريع.

يطمح التفتيش المركزي الى تعميم تجربته الناجحة بالتنسيق والتعاون بين جميع اركان الدولة ومؤسساتها من خلال التحوّل الرقمي، الامر الذي في حال تمّ اعتماده من قبل البرلمان النيابي سيؤدي الى تفعيل دوره الرقابي في متابعة ملفاته بطريقة آنية متكاملة من خلال لوحات رقمية تفاعلية.

وشدّد التفتيش المركزي على اهمية دوره المحوري الرقابي كعين ساهرة على حسن تنفيذ القرارات والقوانين، وانه بالسلطة المعطاة له يقوم بالتدخل لتصويب القرارات والاخطاء عبر الاضاءة على مكامن الخلل فيها مع تقديم المشورة لتصحيح وتقويم المسار ما يشكل اداة فعالة للعمل الرقابي النيابي.

واخيرا بما يختصّ بقانون الشراء العام اظهر التفتيش المركزي اهمية التحول الرقمي الذي ينتهجه من خلال المنصة التي يمكن تطويعها لتحاكي عبر الذكاء الاصطناعي شتى انواع المتطلبات والمستجدات، الامر الذي سيؤدي في حال تمّ اعتمادها الى  دعم هذا القانون بالادوات الرقمية المناسبة لكشف الفساد والتحوّل نحو المزيد من الشفافية والحدّ من هدر المال العام.