توقفت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، عند "ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية لجهة تعرض بعض اللاجئين السوريين في لبنان إلى عمليات تعذيب تشكل انتهاكا فاضحا للانسانية ولشرعة حقوق الإنسان والقانون اللبناني، وهو أمر يستدعي تحرك القضاء اللبناني بأعلى درجة من الدقة والشفافية للتحقق من ذلك ومعاقبة الفاعلين على مثل هذه الارتكابات التي في حال وقوعها، هي جرائم ضد الإنسانية يرفضها الضمير والقانون اللبناني الذي يضع مرتكبيها في خانة المجرمين الجنائيين".

وقالت: "إن القانون اللبناني ينبذ العنف والتعذيب تجاه أي كان من المشتبه بهم، مهما كانت جريمته، والمبدأ القانوني العام أن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، والمرجع الوحيد للادانة هو القضاء، والعقوبات واضحة بموجب القانون وليس فيها أي من ضروب التعذيب والقهر والإذلال كالتي تحدثت منظمة العفو الدولية عن حصولها".

وختمت: "لذلك، تضع مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي هذا التقرير بمثابة إخبار لدى القضاء اللبناني، وفي الوقت عينه، تطالب منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق يشمل أيضا أوضاع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وأوضاع الذين أطلق سراحهم ويعانون من عاهات دائمة جسدية ونفسية، نتيجة ما مورس عليهم من تعذيب وتنكيل من أجهزة النظام السوري".