صوت بيروت انترناشونال

الساعات الطويلة التي تستغرقها جلسات التحقيق أمام المحقق العدلي الجديد في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، لا تزال محاطة بسرّية تامة، ولم يرشح أي شيء عن فحواها، الّا أن مصادر مقرّبة من التحقيق أكدت لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن “المقاربة الجديدة التي وضعها المحقق العدلي تؤتي أكلها، ونجحت بتوفير معطيات جديدة يمكن استثمارها والبناء عليها”. وكشفت المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن المراجع القضائية “مرتاحة جداً للمسار الذي يسلكه الملف، والاستراتيجية التي يعتمدها بيطار، وأظهرت أنه يتعاطى مع القضية بمهنية مطلقة، وبحرفية عالية بعيدة عن الضوضاء والاستثمار السياسي والإعلامي”.

ولم تكن جلسات التحقيق الطويلة التي انعقدت على مدى الأيام الثلاثة الماضية روتينية أو استعراضيّة، إذ أفصحت المصادر إلى أن “عناصر جديدة طرأت على الملفّ ولا بدّ من استثمارها، وهذه العناصر توفّرت عبر الأجوبة التي تلقّاها حول الإستنابات التي سطرها المحقق العدلي، وعبر الاستجوابات المستفيضة مع الضباط الأربعة الذين خضعوا للتحقيق مجدداً يوم الثلاثاء، وبإفادة مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم وعدد من المسؤولين”.

وينتظر أن تستكمل حلقة التحقيقات بشقّها الداخلي في الأيام المقبلة، باخضاع باقي المدعى عليهم من موقوفين وغير موقوفين إلى التحقيق، ويعوّل على التحقيق مع مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر يوم غدٍ الجمعة، واعتبرت المصادر أن إفادة الأخير “ستكون محورية، باعتبار أن جهاز الجمارك هو أكثر الأجهزة الفاعلة في المرفأ، ويعرف تفاصيل وخلفيات رسو الباخرة “روسوس” في المرفأ وإفراغ شحنة نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12″. وتلفت المصادر نفسها إلى أن بدري ضاهر “هو العالم بأدق تفاصيل هذه العملية، وكان يراسل القضاء بخصوص هذه المواد، وبالتالي لا بد من الإضاءة على كثير من النقاط عن دور الجمارك وبدري ضاهر تحديداً وعلاقته بباقي الأجهزة الأمنية، والتقييم الأمني لوجود هذه المواد في المرفأ، والتلكؤ في معالجة النترات، والأسباب التي حالت دون إخراجها من المرفأ ونقلها إلى مكان آمن”.

وثمّة عناصر مهمّة ستكون في صلب التحقيق مع بدري ضاهر، ومنها ما يتعلّق بإعطائه الأمر لجهازه بإتلاف كلّ المستندات العائدة للجمارك قبل عام 2010، ورأت المصادر أن “استثمار هذا المعطى الذي تطرّق إليه المحقق العدلي السابق فادي صوّان، تستدعي التوسّع بالتحقيق فيها، خصوصًا وأن بدري ضاهر كان يشغل منصب رئيس دائرة “المانيفست” في مرفأ بيروت قبل تعيينه مديرًا عامًا للجمارك”، مشددة على أهمية “التثبّت ممّا إذا كان إتلاف المستندات أمراً روتينيّاً يحصل بعد مرور سنوات على عمليّة استيراد البضائع، أم أنّه مرتبط بإخفاء معلومات معيّنة”.