عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: غازي زعيتر، عناية عز الدين، قاسم هاشم، امين شري، عدنان طرابلسي، فادي علامة، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، فادي سعد، ابراهيم الموسوي، الكسندر ماطوسيان، وعلي المقداد.

وحضر ايضا نقيب الاطباء شرف ابو شرف، نقيب أطباء الشمال سليم ابي صالح، نقيب الصيادلة غسان الامين، نقيب اطباء الاسنان روجيه ربيز، نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، ، نقيبة الممرضين والممرضات ميرنا ضومط، نقيبة اصحاب المختبرات الطبية ميرنا جرمانوس، نقيبة المستلزمات الطبية سلمى عاصي، مروان حكيم عن نقابة مستوردي الادوية، وعن مصانع الادوية الوطنية برنا ابي زيد.

عراجي
وبعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب عراجي: "اجتماعنا اليوم تشاركي وتكاملي بين كل الاطراف المعنيين بالقطاع الطبي بدءا بوزارة الصحة العامة ممثلة بالوزير الدكتور حمد حسن ولجنة الصحة ونقابات المهن الطبية. وبعد مداخلات النواب، قدم كل من النقباء شرحا عن القطاع الذي يمثله. نقابة المستشفيات تحدثت عن الصعوبات التي تواجهها المستشفيات سواء كلفة الاستشفاء العالية والاسعار والتعرفات ما زالت على سعر 1515
ليرة للدولار، مع ان بعض المستشفيات تتقاضى فروقات عالية يتحملها المريض ونحن لا نريد ان نحمله اياها.

واضاف: "حتى الان لم تناقش الموازنة وهناك كلام انه قد لا تمشي لان حكومة تصريف الاعمال ليست في وارد درس الموازنة. واذا اردنا ان نحسب التعرفات التي تطالب بها المستشفيات، وهي محقه من بعض الاماكن، عندها سندرس الكلفة الاستشفائية مضاعفة 4 او 6 مرات بحسب الدولار. فاذا كان سعر صرف الدولار 12500 ليرة او 10000 او 14000 تقريبا المعدل 6 أضعاف".

وتابع: "ثم تحدثنا عن تردد الحكومة لجهة الافراج عن خطة الدعم. وكما تعلمون الى اين يذهب الدعم كله الى التهريب سواء في المواد الغذائية او في السوبر ماركت التي تخبئ المواد الغذائية المدعومة، بعض الادوية تهرب الى الخارج، والحكومة رحلت الموضوع الى مجلس النواب، ولغاية الان لا تريد تحمل مسؤولية خطة ترشيد الدعم وتترك للمجلس ان يتحمل المسؤولية".

وقال: "معظم النقباء سواء نقيبة المستلزمات الطبية او نقيبة الادوية ومستوردي الادوية ومصنعي الادوية الوطنية طرحوا مرا مهما، قالوا إن مصرف لبنان يتأخر في فواتيرهم. هم يقدمونها على اساس ان الدواء مدعوم 85 في لمئة و15% نقدا، وكلهم يقولون ان مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات التي يطلبونها، واحيانا تبقى 4 اشهر ولذلك ينقطع الدواء".

وأضاف: "بحثنا في موضوع المستلزمات الطبية، ومعظمها يباع نقدا، ونقيبة المستلزمات الطبية تقول ان مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات هم يضطرون الى البيع على سعر السوق ولا احد يصدق فرق الاسعار بين 1515 وسعر السوق. فعلى سبيل المثال قوقعه صغيرة لاذن طفل ثمنها على سعر 800 دولار 142 مليون ليرة، واليوم على سعر الدولار الحالي تصل الى 200 مليون. ومصرف لبنان يقول انه يدعمها ويحصل تأخير صحيح، انما هو يدعم هذه المستلزمات ونقول لا يدعمها وهو يتأخر في الدعم لذلك الاسعار مرتفعه جدا".

وتابع: "تحدث نقيب الاطباء عن هجرة الاطباء ولغاية اليوم يقول ان زهاء 1000 طبيب من ذوي الاختصاصات المهمة تركوا لبنان وسافروا. وهناك الكثير من الطلبات قدمت الى النقابة من اجل مغادرة لبنان ويقول انهم من الفئات العمرية بين 35 و55 عاما، اي لديهم خبرة في الطبابة، وهم يتركون تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب انهيار الليرة اللبنانية وبسبب تجميد اموالهم في المصارف".

وقال: "الاسبوع المقبل سنجتمع مع ممثلي المؤسسات الضامنة، أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والمؤسسات الطبية العسكرية والتعاونية وشركات التامين لنرى هل هي قادرة على دفع فروقات التي تطالبها بها المستشفيات على سعر 6000 ليرة للدولار او اكثر. وفي اعتقادي ان هذه المؤسسات غير قادرة لانها ما زالت تعتمد موازنة 2020 قبل ان يرتفع سعر الدولار. لذلك سنتحدث معهم ووفقا لهذه الموازنة لن تتمكن المؤسسات الضامنة من رفع التعرفات سواء تعرفات الاطباء او او الكلفة عموما، اي ان هذه المؤسسات ستنهار عندئذ واولاها الضمان الاجتماعي. لذلك سنجتمع ونحاول تقريب المسافة بين المستشفيات والاطباء والمستلزمات الطبية والادوية، من جهة، والمؤسسات الضامنة، من جهة أخرى، لمعرفة هل لديها القدرة او لا؟ وسيحضر الاجتماع ممثل لمصرف لبنان لان المال في النتيجة لدى المصرف. وسيكون الاجتماع الاسبوع المقبل مهما للتوصل الى حل. فالقطاع الصحي تهاوى ويترنح، وأحد النقباء قال لدينا مصل لشهر، وهو اساسي في القطاع الاستشفائي والطبي، فاذا لم توضع خطة انقاذ سريعة للقطاع الصحي قد نذهب الى كارثة صحية، ويفترض بالسلطة التنفيذية حكومة تصريف اعمال او غيرها، ونتمنى تأليف الحكومة غدا، أن تصدر خطة انقاذ القطاع الصحي لان الوضع غير جيد، وحكومة تصريف الاعمال ان ارادت وضع خطة لانقاذ هذا القطاع فهذا امر جيد، انما يفترض التحرك سريعا لأن المصل، كما قلت، يكفي لشهر".

واوضح ردا على سؤال انه "طلب من النقباء وضع توصيات كل في قطاعه وترسل الى رئيس لجنة الصحة وسنناقشها قبل الاسبوع المقبل مع الزملاء عبر تطبيق "زوم" ونضع توصية الى جانب تلك التوصيات، وسنتمكن من انجاز عمل مشترك بين هذه القطاعات في اشراف وزارة الصحة".