كلير شكر

أقرّت اللجان المشتركة أمس مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة لعرضه على الهيئة العامة التشريعية المنتظر التئامها في وقت قريب، لينضمّ القانون إلى منظومة متكاملة من القوانين الهادفة إلى مكافحة الفساد.

نظرياً، قطع لبنان شوطاً عظيماً في تطريز سلسلة قوانين من شأنها أن ترتقي به إلى مصاف الدول المؤسساتية التي تعمل على مكافحة الفساد وحماية المال العام. فعلياً، لا يزال هذا التطور والتقدّم التشريعي، مجرّد احتفالية استعراضية أشبه "بالضحك على الذقون" طالما أنّ هذه القوانين لا تعرف طريقها إلى التطبيق، أو ما دون تطبيقها شروط تعجيزية وضعت بمثابة أفخاخ زرعت عن قصد لحماية مفاتيح الهدر المقونن ومزاريبه.

ولهذا قد أعاد النواب التذكير بقانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي أقرّ منذ نحو عام تقريباً، للدعوة إلى تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا تزال حبراً على ورق، بسبب امتناع الجهات المختصة بتشكيلها، عن القيام بواجباتها، بشكل يعطّل عملها، واستطراداً، فعالية الكثير من القوانين المرتبطة فيها والتي تصبّ في إطار مكافحة الفساد.

أمّا أهم القوانين التي أقرّها مجلس النواب والمرتبطة بمكافحة الفساد فهي: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 31/10/2003 والتي انضم اليها لبنان بالقانون رقم 33/2008، قانون حق الوصول الى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، قانون توسيع صلاحيات "هيئة التحقيق الخاصة" المتعلق بمكافحة الفساد، قانون مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الارهاب، قانون الاثراء غير المشروع بعد تعديله، قانون رفع السرية المصرفية.

وفي هذا السياق تقول المحامية والخبيرة القانونية كريستينا أبي حيدر إنّ التحدي الأبرز أمام لبنان في مجال مكافحة الفساد، ليس في اقرار مزيد من القوانين، يذهب معظمها إلى الأدراج أو يتمّ الاكتفاء بنشرها في الجريدة الرسمية، وإنّما في تطبيق هذه القوانين ومنحها قوّة الممارسة لكي يستعيد لبنان ثقة ناسه أولاً وثقة المجتمع الدولي ثانياً. وهذه الثقة هي المعبر الإلزامي للخروج من مستنقع الأزمة الحاصلة للنهوض بالبلاد.

وتشير إلى أنّ هذه الشبكة القانونية لا تزال تنتظر اقرار بعض القوانين الأساسية، المطلوبة من المجتمع الدولي لكي يعود لبنان إلى سكّة الانتظام المالي، وهي ما زالت امام المجلس النيابي وينبغي اقرارها لاستكمال المنظومة التي أصبح لبنان بحاجة ماسة اليها وأهمها: مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة والكابيتال كونترول.

وتؤكد أبي حيدر أنّ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو العمود الفقري لكل هذه القوانين التي لا تزال بلا فعالية تقريباً بسبب عدم تشكيل هذه الهيئة (أكثر من ثلاثة قوانين أساسية مرتبطة بها عضوياً)، مع العلم أنّ القانون نصّ على تأليفها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي إنّ الجهات المعنية بتكوين هذه الهيئة خالفت القانون صراحة بإسقاط هذه المهلة.

اذ ينصّ القانون على أنّ الهيئة تتشكل من:

1 - قاضيين متقاعدين بمنصب الشرف، يتم انتخابهما وفق الأصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة الأصيلين في القضاء العدلي والإداري والـمالي، وعلى أن تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان الـمحاسبة. ويرفع وزير العدل اسمي القاضيين الـمنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء.

2 - محام أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منها مجلس نقابة الـمحامين في بيروت واثنين مجلس نقابة الـمحامين في طرابلس.

3 - خبير محاسبة، من بين ثلاثة أسماء يرشحها مجلس نقابة خبراء الـمحاسبة المجازين في لبنان.

4 - خبير في الأمور المصرفية أو الاقتصادية، من بين ثلاثة أسماء ترشحها هيئة الرقابة على الـمصارف.

5 - خبير في شؤون الادارة العامة أو الـمالية العامة أو مكافحة الفساد من بين ثلاثة اسماء يرشحها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وتلفت أبي حيدر إلى أنّ كل هذه الجهات المذكورة تلكأت عن القيام بواجبها في هذا الشأن، حيث حدد مجلس القضاء الأعلى موعدين لانتخاب قاضيين لكنه عاد وأجّل الموعد في المرتين بسبب الظروف الصحية. فيما النقابات الأخرى لم تقم بأي خطوة، مشيرة إلى أنّ القانون لم يأت على ذكر آلية واضحة لهذه النقابات لاختيار مرشحيها وتُركت قاعدة التعيين (وحده المجلس الأعلى يختار القاضيين بالانتخاب)، ما يعني أنّه من الضروري، وفق أبي حيدر، تحديد آلية شفافة لاختيار بقية الأعضاء خصوصاً وأنّ دورهم على درجة عالية من الأهمية، ولا يفترض اختيارهم على طريقة المحسوبية والاسقاط بالبراشوت.

ولهذا تعتقد أبي حيدر أنّ السلطة السياسية تمتهن تضييع الوقت والفرص لافتة إلى أنّ تحديد آلية الاختيار تحتاج مزيداً من الوقت، وفيما لو حصلت وتولت كل نقابة رفع الأسماء من جانبها، فإنّ المرسوم يواجه معضلة عدم وجود حكومة لاقراره!