لا يخجل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة من إشهار عدائه للطبقات الشعبية في لبنان، ولا يُريد أن يفهم معنى أن تعتاش عائلات على «ربطة خبز». حرفياً، هناك عائلات تسدّ جوع أولادها برغيف خُبزٍ، في مقابل تجّار وصناعيين جشعين يُريدون أن يتحوّلوا إلى «أثرياء الحرب الاقتصادية». راوول نعمة في خدمة هؤلاء، لأنّه «ابن طبقتهم». قرّر أمس رفع سعر ربطة الخبز الأبيض إلى 3000 ليرة، وزن 960 غراماً، وسعر 2000 ليرة لوزن 445 غراماً. هو نهج يعتمده نعمة منذ أيار 2020، حين افتتح مسار رفع سعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها، تحقيقاً لمصلحة كارتيلات القمح والسكّر، مُتذرّعاً بارتفاع الأسعار عالمياً. وماذا يفعل السكان في هذه الحالة؟ «يدبّروا راسهم»، فأولوية وزير الاقتصاد هي التجّار وأن لا يقعوا في خسارة. وكان نعمة أمس يبحث أيضاً مع وزير الزراعة، عبّاس مرتضى، في تخفيض إضافيّ للمواد المدعومة، بمعزل عن أيّ رؤية عامة تضمن للسكان حلّاً بديلاً. العتب ليس على نعمة الذي كان قبل أشهر «ينصح» أفراداً من أسرته بمقاربة الأمور بإيجابية بعدما أصبح بإمكانهم شراء الكثير من السلع بـ 100 دولار في السوق اللبنانية، بل المسؤولية تقع في الأساس على المرجعيات السياسية (وفي هذه الحالة هي التيار الوطني الحر) التي تختار مصرفيين لمواقع بأهمية وزارة الاقتصاد مثلاً.
هوية الوزراء تعكس نهج السلطة التنفيذية الاجتماعي والاقتصادي: بخدمة المُجتمع أم طبقة الـ 1%؟ في لبنان، تؤكّد هذه المنظومة أنّها لا تقبل سوى أن تكون بمواجهة الشعب، ضماناً لمصالحها، وتتجلّى هذه العقلية بطريقة اختيار أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة.

يعقد سلامة اليوم اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان لبحث الأطر التنظيمية للمنصة
وعلى المنوال نفسه، يُدير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السلطة النقدية. يُمكن القول إنّ سلامة «خَدَع» رئاسة الجمهورية بـ«حلّه السحري» لخفض سعر الصرف عبر اختراع منصّة صرافة جديدة لدى المصارف. فبحسب الاتفاق الأولي، كان يُفترض أن تُشارك المصارف عبر إعادة مليار دولار (من الأموال التي أودعتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، وبلغت أكثر من 3 مليارات دولار سحبت جزءاً كبيراً منها من السوق المحلية)، ويتدخّل «المركزي» لشراء الليرات من السوق كلّما انهارت الليرة، ويبدأ التداول بحسب سعر صرف 10 آلاف ليرة لكلّ دولار. وتعهّد سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخفض السعر إلى ما دون الـ 9000 ليرة لكل دولار في الأيام اللاحقة لإنشاء المنصة. ولكن بدأ سلامة، الذي يعقد اليوم اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان لبحث الأطر التنظيمية للمنصة، يلتفّ على الاتفاق:
أولاً، عبر عدم حسم مصدر تمويل المنصّة،
ثانياً، عبر تخصيصها للتجّار والمستوردين حصراً، واستثناء الأفراد منها، أيضاً خلافاً للاتفاق المبدئي معه، ما يعني ترك جزء كبير من السوق من دون أي تدخّل،
وثالثاً عبر تأخير انطلاقتها حتى 16 نيسان، المُهلة التي أعطاها للمصارف لتتسجّل عليها.