أودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، الملاحظات التي وضعتها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والقطاعات المعنية بشأن نصوص المواد والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢١، بالإضافة إلى رأي مجلس شورى الدولة بمشروع الموازنة وملاحظات قانونية أخرى.