أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان "من منطلق حرصها على حقوق الموظفين وواجباتهم وتماشيا مع بياناتها السابقة التي اسهبت في شرح وتفصيل المشهد الذي يعيشه الموظف من كوارث اقتصادية وصحية، وهو المشهد الأسوأ منذ عقود طويلة جدا، مشهد كارثي مخيف لا يحتمل من أحد الضغط اكثر، حيث ان الموظفين أصبحوا عمال سخرة، والمسؤولين صموا آذانهم عن صرخاتهم، في انتظار أن يتم مناقشة تصحيح الأجور ريثما تستقر الأمور، وفي ظل تأكيد رفض البنود المجحفة في مشروع الموازنة رفضا مطلقا".

أضاف البيان: "حيث ان راتب الموظف وصل إلى حد لا يستطيع من خلاله تأمين الاحتياجات الأولية الاساسية بعد وصول الحد الادنى للأجور إلى ما دون 50 دولارا، وفي ظل نفقات الانتقال الباهظة وتكرار انقطاع وارتفاع اسعار البنزين، وبما أن الموظفين ينتقلون الى مراكز عملهم من مناطق بعيدة، ويتكبدون تكاليف صيانة باهظة لآلياتهم، بالإضافة إلى أن الطلاب لم يعودوا إلى المدارس وبالتالي بقاء الاولاد في المنازل وحاجتهم إلى الرعاية. كما أن إصابات كورونا ترتفع بشكل كبير جدا وهي تعيش بين الموظفين وتنشط اكثر من اي وقت مضى مما أدى إلى عدد من الوفيات بين صفوف الموظفين وذويهم".

وأكدت الرابطة "مبدأ المناوبة في الدوام الاداري كحد أقصى يومين في الاسبوع، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة"، ودعت إلى "تقليص دوام العمل ليصبح من الثامنة صباحا حتى الرابعة عشر من بعد الظهر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت إلى 80 في المئة.

واستنكرت "اي قرار إداري مهما كان، يطلب الدوام الكامل في اي إدارة عامة وتعتبر ذلك غيابا لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي"، وطالب الرابطة بـ "أن يتم اعتبار تلقيح موظفي القطاع العام بشكل استثنائي، من الاولويات، بسبب وجودهم في تماس مع المواطنين مما يعرضهم بشكل مضاعف لخطر الاصابة بفيروس كورونا".

وأكدت أنها ستبقي "اجتماعاتها مفتوحة وعلى تنسيق دائم مع الزملاء المندوبين لتقويم الأمور المفصلة اعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه".