فاتن الحاج 

في الأسبوع الثامن لتحركهم، أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية تحويل إضرابهم إلى مفتوح إلى حين الاتفاق على ملف التفرغ. وفي استبيان شارك فيه 514 أستاذاً، صوّت 77,2 في المئة مع استمرار الإضراب (53,9 في المئة مع الإضراب المفتوح و23,3% مع الإضراب الأسبوعي)، فيما أبدى 22,8 في المئة استعدادهم لتعليقه، إفساحاً في المجال أمام إتمام الاتفاق. وكان لافتاً نشر أسماء «المصوتين» مع الإضراب المفتوح، في سابقة في تاريخ إضراب الأساتذة المتعاقدين الذين باتوا يتّخذون قراراتهم، بشكل ديموقراطي، وعبر جمعيات عمومية ومن دون أي احتكار من اللجان غير المنتخبة. علماً أن المشاركين في الاستبيان كانوا من «المستقلين» والحزبيين وينتمون إلى كل المناطق.
الأساتذة المتعاقدون لن يفكّوا إضرابهم، كما قالت الأستاذة المتعاقدة في كلية العلوم اليسار شعيب، قبل أن ينجز ملف شفاف يستوفي المعايير الأكاديمية والقانونية ويتضمن أسماء كل المستحقين للتفرغ ولا يُظلم فيه أحد، وأن يرفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره في الحكومة الجديدة.
عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين، داني عثمان، أشار إلى أن ملف التفرغ «يعيش حالة إنكار من كل المسؤولين في الجامعة ووزارة التربية»، سائلاً ما إذا كانت هناك نية فعلية لإنجاز الملف وإقراره، خصوصاً أنه لم يقرّ في حكومات الوحدة الوطنية منذ عام 2017. عثمان استنكر «الأسلوب البوليسي في التعامل مع المتعاقدين لجهة التهديد بأن يغطي الأساتذة المتفرغون ساعاتهم إذا استمروا في التحرك، فيما الإضراب حق مقدس». ودعا الأساتذة المتفرغين إلى الانضمام إلى الإضراب والانخراط في معركة إنقاذ الجامعة وبقائها.
يُذكر أن مجموعة جديدة من الأساتذة بدأت تتحرك تحت اسم «المستحقين الجدد» ممن لم ترد أسماؤهم في الملف الذي رفعه رئيس الجامعة فؤاد أيوب إلى وزير التربية طارق المجذوب.
«إضراب في الوقت الضائع»، هذا ما قاله أيوب في اتصال مع «الأخبار»، نافياً الكلام عن أن الملف غير منجز أو غير متفق عليه، إنما وزير التربية كان ينتظر الحيثية لرفعه إلى مجلس الوزراء. وأوضح أنه شخصياً فاتح الوزير بالأمر، على هامش الاجتماع الأخير لمجلس التعليم العالي، الجمعة الماضي، فطلب المجذوب شطب أسماء الذين توفوا أو تقاعدوا أو تركوا الجامعة أخيراً وهاجروا، تمهيداً لتحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ووعد الرئيس بإنجاز هذا الأمر الثلاثاء. ولفت إلى أنه تابع أخيراً القضية مع كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني بغية احتساب أموال تفريغ من موازنة الجامعة.
ماذا عن تهديد الأساتذة المتعاقدين باستبدالهم بمتفرغين؟ نفى رئيس الجامعة مثل هذا الأمر نفياً قاطعاً، مؤكداً أن كل المسؤولين في الجامعة من الرئيس إلى العمداء والمديرين يقرّون بمظلومية الأساتذة المتعاقدين.