كشف تقرير ​"بنك عوده​" تراجع مؤشر ​مصرف لبنان​ للنشاط الاقتصادي، بنسبة 38.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، ليسجل 182.4 نقطة.

وعلى أساس السنوات الماضية، تراجع المؤشر 1.2% قياساً بالسنوات الثلاث السابقة، وبنسبة 1.9% خلال نفس الفترة قبل 5 سنوات.

ويعدُّ 2020، أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد في لبنان، إذ تعرض لأزمات بدأت بتعثّر الدولة عن سداد سندات اليوروبوند في الربع الأول، وتلتها أزمة جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني، وجاء بعدها انفجار بيروت المدمر في الربع الثالث، وأضيفت إليها الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة والمستمرة حتى اليوم.

وخلال 2020، شهدت 10 قطاعات اقتصادية تراجعاً من أصل 11، بينما حقق قطاع واحد نمواً.

وعلى رأس المؤشرات المتراجعة، حلّ عدد السائحين الذي انخفض 78.4%، ومن ثم ​مبيعات السيارات الجديدة​ الذي انخفض 72%، وتلاه عدد الركاب في المطار بانكماش​ 71.7% وإجمالي ​الواردات​ بانخفاض 48.5%، وتسليم ​الاسمنت​ بانخفاض 48.3%، والبضائع في ​مرفأ بيروت​ بانكماش 30.1%، ورخص البناء بانخفاض 20.4%، وإنتاج ​الكهرباء​ بانخفاض 14.7%، وإجمالي الصادرات بانخفاض 6.3% وشيكات المقاصة بتخفيض 5.5% على أساس سنوي.

كان المؤشر الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا هو قيمة ​مبيعات العقارات​ بزيادة قدرها 110.4% على مدار العام، وسط بحث المستثمرين عن ملاذ آمن.

وفي هذا السياق، توقع "​صندوق النقد الدولي​" نمو ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي للبنان عند -25% في عام 2020، وهو ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد ​فنزويلا​ و​ليبيا​.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 19 مليار دولار في عام 2020، وهو انكماش اسمي بنسبة 64%، بانكماش بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانخفاض بنسبة 39% في أسعار السلع والخدمات بالدولار. نتيجة لذلك، انخفض دخل الفرد في لبنان من 7,660 دولاراً في عام 2019 (المرتبة 85 في العالم من أصل 192 دولة)، إلى 2,745 دولارا في عام 2020 (المرتبة 135، مع تراجع لبنان 50 مرتبة عالمياً من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سنة واحدة).

إجمالي ​الدين العام​

وكشفت بيانات نشرتها وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 95.6 مليار دولار بنهاية عام 2020، بنسبة 4.3% عن مستواه بنهاية عام 2019.

وارتفع الدين المحلي بنسبة 2.8% في 2020 ليصل إلى 59.5 مليار دولار. وزاد ​الدين الخارجي​ للبنان بنسبة 6.8% منذ نهاية 2019 ليبلغ نحو 36.1 مليار دولار في نهاية 2020.

وفي هذا السياق، تراجعت ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان بنسبة 16.6% عن نهاية عام 2019 لتسجل 4.5 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وارتفعت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 11% من نهاية عام 2019 لتصل إلى 5.5 مليار دولار في نهاية عام 2020.

على هذا النحو، ارتفع صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان والبنوك التجارية من أرقام الدين الإجمالية، بنسبة 5.3% عن نهاية عام 2019 ليصل إلى 85.5 مليار دولار في نهاية عام 2020.

وكشفت بيانات نشرها مصرف لبنان، أن إنتاج الكهرباء انخفض بنسبة 19.4% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

وبلغ الإنتاج 10.100 مليون كيلوواط / ساعة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، انخفاضاً من 12.524 مليون كيلوواط / ساعة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019.

جدير بالذكر أن إمدادات الكهرباء في لبنان كانت متقطعة منذ سنوات، لكن الانهيار الاقتصادي الأخير زاد الأمر سوءاً، حيث أدى نقص العملة الصعبة إلى تراجع القدرة على شراء ​زيت الوقود​ اللازمة لتشغيل ​محطات الكهرباء​.

ويعد إصلاح الكهرباء، إحدى الخطوات الرئيسية لإعادة ​توازن​ الاقتصاد، من خلال بناء محطات ​الطاقة​ المطلوبة، ورفع أسعار الكهرباء بعد ذلك، وتقليل الخسائر الفنية وغير الفنية، والتي يمكن أن تساعد شركة "كهرباء لبنان» على وفق الخسائر في أفق متوقع.