يعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وودائعهم، كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسببت بسقوط حر مستمر لليرة.
في ما يأتي تداعيات الانهيار غير المسبوق بالأرقام:
انهيار الليرة
فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية. إذ إن سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً عند 1507 ليرات مقابل الدولار، فيما تخطى الثلاثاء عتبة 15 ألفاً في السوق السوداء.
55% من اللبنانيين تحت خطر الفقر.. أقل من 4 دولارات باليوم
يعيش 55% من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3,84 دولار في اليوم الواحد.
وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23%، وفق المصدر ذاته.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية العام 2020، أقدمت 35% من الأسر المستجوبة على خفض عدد وجباتها اليومية.
سعر كيس الخبز ارتفع 90%
في نهاية العام 2020، بلغ معدل التضخم السنوي 145,8%، وفق إحصاءات رسمية.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية عتبة 400%. وازداد ثمن سلّة غذائية تتضمن بشكل رئيسي الأرز والبرغل والمعكرونة والزيت 3 أضعاف تقريباً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفق البرنامج.
وارتفع سعر كيس الخبز بنسبة 91,5% منذ أيار/مايو 2020، جراء تغيير متتال للسعر وإنقاص الوزن.
وبعدما كان كيس الخبز يباع بـ1500 ليرة، بات ثمنه اليوم 2500 ليرة.
ومطلع آذار/مارس، كان سعر اللحوم ارتفع بنسبة 110% خلال عام، مقابل 65% للدجاج، وفق البنك الدولي.
45 دولاراً الحد الأدنى للأجور!
صيف العام 2019، بلغ متوسط راتب الموظف 950 ألف ليرة لبنانية، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، أي ما كان يوازي وفق سعر الصرف الرسمي، 627 دولاراً.
أما اليوم وعلى وقع تدهور الليرة، بات يعادل أقل من 60 دولاراً في السوق السوداء. وبات الحد الأدنى للأجور يعادل اليوم نحو 45 دولاراً.
40% من الشعب عاطل عن العمل
بلغ معدل البطالة نهاية العام 2020 نحو 39,5%، وفق دراسة أجراها البنك الدولي وبرنامج الأغذية. بين العامين 2019 و2020، انخفضت الوظائف بدوام كامل في قطاع البناء على سبيل المثال بنسبة 40%. وشهد قطاع الفنادق والمطاعم تراجعاً بنسبة 31%، وفق الأمم المتحدة.
انكماش بـ25%
وسجّلت السلطات خلال العام 2020 انكماشاً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25%، وفق صندوق النقد الدولي.
الدين العام قرابة الـ100 مليار دولار
بلغ الدين العام 95,6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.
ميزان المدفوعات.. عجز قياسي بـ10,2 مليار دولار
في مؤشر على تراجع التحويلات من الخارج، سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً بقيمة 10,2 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، وفقاً لإحصاءات للمصرف المركزي نقلها تقرير نشره بنك عودة.
احتياطي العملات الأجنبية
منتصف آذار/مارس، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17,5 مليار دولار، وفق موقع المصرف الإلكتروني، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.
في العام الماضي، بلغ الاحتياطي 30,3 مليار دولار، وفقاً لتقرير لمجموعة بنك بيبلوس يربط التراجع بالإنفاق على دعم السلع المستوردة بشكل أساسي بينها الوقود والقمح.
دعم الفقراء
246 مليون دولار قيمة قرض من البنك الدولي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي وهو مخصص لدعم 147 ألف عائلة (نحو 786 ألف لبناني) من الأسر الأكثر فقراً. ومن المقرر أن تحصل كل عائلة على مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى 100 ألف ليرة عن كل فرد.
كهرباء.. مصيبة البلاد الكبرى
وتغطي مؤسسة كهرباء لبنان 63% من احتياجات البلاد، وفقاً لدراسة نشرتها الجامعة الأميركية على موقعها الإلكتروني في كانون الأول/ديسمبر. وازدادت ساعات التقنين مؤخراً في بلد تتراوح فيه فترة انقطاع الكهرباء من 3 إلى 12 ساعة.
ويشكل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر والصفقات، وقد كلّف خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ العام 1992، أي ما يعادل 40% من الدين العام.
انفجار المرفأ.. 8 مليارات دولار خسائر اقتصادية
بعد انفجار المرفأ المروّع في الرابع من آب/أغسطس، قدّر البنك الدولي حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بين 6,7 و8,1 مليار دولار.
اللاجئون
يستضيف لبنان، وفق تقدير السلطات، 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. يعيش نحو 91% من العائلات السورية تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة التي تقول أيضاً إن تسعة من كل عشرة سوريين يعانون من فقر مدقع.
كما يستضيف لبنان نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، وفق بيانات رسمية، رغم أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف
وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أيار/مايو 2020، خسر 80% من المستجوبين وظائفهم أو عانوا من تراجع دخلهم. ويعيش 87% من إجمالي 27 ألف فلسطيني جاؤوا من سوريا إثر اندلاع النزاع تحت خط الفقر.