وكالة أخبار اليوم

تصرّ السلطة على ممارسة سياسة دفن الرؤوس في الرمال مثل النعامة لتجنّب مواجهة الحقيقة المرّة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الكارثي مالياً واقتصادياً واجتماعياً، ما أدى إلى الانهيار الدراماتيكي في سعر صرف العملة الوطنية وتخطي سعر صرف الدولار الأميركي 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبعد الاجتماع المالي والاقتصادي الأخير في قصر بعبدا والذي اقتصرت فيه الإجراءات على محاولة إيقاف التطبيقات المتعلقة بسعر الصرف وملاحقة عدد من الصرافين، ما أدى إلى تدهور سريع في سعر الصرف في 48 ساعة فيقفز الدولار خلالها أكثر من 3 آلاف ليرة، أكملت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون استراتيجية العهد عبر شنّ حملات مريبة بحق عدد من المصارف، من خلال استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المسؤولين في المصارف في بحث عن "كبش محرقة" تلبسه الانهيار المالي، وذلك عوض أن يقوم المسؤولون بواجباتهم بالمباشرة بالإجراءات الإصلاحية الفورية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يتسبب بتعميق الانهيار.

واللافت في الموضوع بحسب خبراء اقتصاديين أن سعر الدولار سيستمر بالصعود لأنه بات عملة نادرة في بلد تعجز سلطته عن إدخال الدولارات إليه من الخارج في ظل توقف الحركة الاقتصادية من التصدير في قطاعات الصناعة والزراعة بشكل شبه كامل، إضافة إلى توقف الحركة السياحية من الخارج إلى لبنان بشكل كامل منذ أعوام، في حين يستمر لبنان بتصدير الدولارات الباقية من خلال الاستيراد سواء من الاحتياطي الباقي في مصرف لبنان عبر المواد المدعومة كالمحروقات والأدوية والطحين وبعض المواد الغذائية، أو بتصدير الدولارات من السوق السوداء عبر التجار الذين يتابعون الاستيراد من الخارج، وبالتالي فإنه بحسب أبسط القواعد العلمية والمالية من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار بشكل جنوني لأن الدولار يخرج من البلد ولا يدخل، وخصوصاً في ظل العزلة الخانقة التي يتعرض لها لبنان عربياً ودولياً نتيجة سياسات "حزب الله" وانخراطه في حروب المنطقة ومساعدته كل من يعتدي على المملكة العربية السعودية خدمة للأجندة الإيرانية، كما نتيجة سياسات الإمعان في تمويل الفساد والمحسوبيات كما حصل في اللجان النيابية اليوم من خلال إقرار سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار من دون أي محاسبة أو إجراءات إصلاحية ومن دون السؤال حتى عن جبايات المؤسسة وغيرها، وملايين الدولارات تلك ستخرج من الباقي من الاحتياطي لدى مصرف لبنان!

ويسأل هؤلاء الخبراء عن الأهداف السياسية وراء حركة القاضية عون التي ستؤذي الواقع المالي المنهار أكثر فأكثر باستهداف القطاع المصرفي، تماماً كما حصل عند الهجوم على الصرافين والتطبيقات الالكترونية.

ويختمون بترداد الآية من الإنجيل المقدس "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد"، والمطلوب من السلطة القائمة واحد وهو وقف ممارسات "حزب الله" والمباشرة بالإصلاحات فوراً للبدء بورشة الإنقاذ عوض التهلي بالبحث عن "أضاحي" أمام الرأي العام في حين أن البلد ينزلق نحو أتون جهنم!