أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بياناً اليوم، استنكر فيه بأشد العبارات الحال الذي وصلت اليه البلاد ومنها المشاهد المحزنة التي يراها اللبنانيون كل يوم على قنوات التلفزة للمصاعب المعيشية والمعاناة للحصول على الغذاء، سائلاً: "أين الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها من القيام بدورها وواجباتها لضبط هذه الفوضى المريبة.

وحذر شقير من إن الانهيار الكبير القادم الذي بدأنا نرى ونلمس ملامحه، لم ولن يرحم أحداً مهما كانت طائفته ومذهبه، ولأي حزب انتمى أو في أي منطقة يعيش، ولم ولن يرحم لا أصحاب العمل ولا العمال ولا المهن الحرة ولا أي فئة من فئات المجتمع اللبناني.

كما حذر شقير من ان كل نواحي الحياة في لبنان باتت على شفير الانهيار، وإن كل يوم يمر تزداد الصعوبات الاقتصادية والحياتية والمعيشية والخدماتية، بما يهدد بكشف اللبنانيين بشكل غير مسبوق على كل المصاعب والاحتمالات.

وقال شقير "البلد بكليته مصاب وينزف وهو يهبط بكل مكوناته نحو القعر"، مشيراً الى ان أبرز ما يعبر عن هذا الواقع المرير هو انخفاض الناتج المحلي وبحسب صندوق النقد الدولي، من نحو 56 مليار دولار في العام 2019 الى نحو 18 مليار دولار في العام 2020.

وقدم شقير عرضاً مقتضباً للمشهدية المبكية في لبنان اليوم والتي تظهر من خلال: انهيار العملة الوطنية، تآكل احتياط العملات الأجنبية في مصرف لبنان، فقدان كل وسائل التمويل من الأسواق الخارجية، شح الدولار، ارتفاع معدلات البطالة والفقر الى مستويات قياسية، تراجع القدرات الشرائية بشكل حاد، أزمة معيشية حادة تتوسع بشكل متسارع لتطال معظم الشعب اللبناني، إقفال آلاف المؤسسات من مختلف القطاعات وآلاف أخرى مهددة بالاقفال، تراجع حاد وغير مسبوق للأعمال والاستثمار، تراجع كفاءة الخدمات، وصولا الى امكانية انفصالها عن العمل مثل الكهرباء، مشاكل وأزمات تطال القطاع الصحي والدواء، هجرة غير مسبوقة للكفاءات البشرية اللبنانية والتي تهدد بتفريغ لبنان من أهم الميزات التفاضلية التي يمتلكها، مخاطر عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب لموظفيها مدنيين وعسكريين".

وختم متوجهاً الى القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة، قائلاً: الا يحرك هذا المشهد السوداوي والمرعب ضمائركم، البلد يتجه نحو الانهيار الكلي وما زلتم كعادتكم لا تقيمون اعتباراً إلا لمصالحكم وحساباتكم الخاصة، فما النفع إن ربحتم كل المواقع "وراح البلد"، مشدداً على انه رغم كل ذلك لا يزال هناك أمكانية لفرملة الانهيار وإعادة البلد الى طريق التعافي  والنهوض، من خلال ولوج الحل الوحيد الذي بات معلوماً من قبل الجميع، وهو تشكيل الحكومة الآن، حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، قادرة على العمل والانتاج وتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.