كل الحراك الخارجي، يقابل في الداخل، في تمترس اطراف التأليف خلف شروطهم ومعاييرهم التعطيلية. وبحسب معلومات "الجمهورية" التي استقتها من الاجواء السائدة على جانبي الخلاف المستحكم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، تؤشر الى انّ الامور عادت الى ما تحت نقطة الصفر، وبالتالي كل النقاط الخلافية التي برزت في بدايات الخلاف، ما زالت هي هي المانعة لأي انفراج على الخط الحكومي. بحيث ان الخلاف عاد الى الدوران من جديد على شكل الحكومة وحجمها، مع ثبات الرئيس المكلف على موقفه من حكومة من 18 وزيراً لا اكثر في مقابل الاصرار على توسيعها من قبل فريق رئيس الجمهورية، وكذلك الامر بالنسبة الى الحقائب الوزارية التي صارت ابعد من وزارة الداخلية والعدل، وبدأ الحديث عن انه تمدد ليشمل من جديد وزارات اخرى، اضافة الى العقدة الاساس المتمثلة بالثلث المعطل الذي يصر عليه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وهو ما اكد الرئيس المكلف على رفضه من جديد وبشكل قاطع.