لم يسبق للمحكمة العسكرية في لبنان أن شددت أحكامها على مطلقي النار في ليلة رأس السنة، كما فعلت في الأحكام التي أصدرتها هذه الليلة، إذ قضت المحكمة بحبس 33 شخصا مدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها ستة ملايين ليرة وتغريم كل منهم بثمن البندقية التي استخدمها في اطلاق النار أو ما يعادلها، وهو مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، وحرمانهم من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة.

هذا الحكم جاء بعد جلسة محاكمة علنية أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، حيث جرى استجوابهم في قضية اطلاق النار في ليلة رأس السنة وفي مناسبات مختلفة والتي نتج عنها قتل أبرياء بالرصاص العشوائي وإصابة آخرين.

وبحسب مصادر “صوت بيروت انترناشونال” فانه خلال الاستجواب اعترف أغلب المدعى عليهم بإطلاق النار في ليلة رأس السنة، وزعموا أنهم أقدموا على ذلك تحت تأثير تناولهم الخمر وعدم إدراكهم لما قد يحصل، كما اعترف أحد الموقوفين أنه أطلق النار في حفل زفاف زميله فرحا بالمناسبة، في حين نفى بعض المدعى عليهم أي دور له بهذه الأفعال.

وفي نهاية الاستجوابات ترافع معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني، فاعتبر أن إعترافات المدعى عليهم واضحة وموثقة سواء بإفاداتهم الأولية وبما أدلى به بعضهم أمام هذه المحكمة وهو ما تسبب بموت أبرياء، وطلب تشديد العقوبات بحقهم.

وبعد مرافعات وكلاء الدفاع أعطي الكلام للمتهمين، الذين طلبوا الشفقة والرحمة متعهدين بعدم تكرار هذا الفعل، فجاء جواب رئيس المحكمة حاسما، فأكد أنه “لا شفقة ولا رحمة لهم”، وشدد على أن الأحكام التي ستصدر بحقهم “ستكون عبرة لهم ولكل من يستسهل اطلاق النار عشوائيا والتسبب بمآسي بحق الأبرياء”. وتوجه رئيس المحكمة الى المدعى عليهم الماثلين أمامه بالقول: “يجب أن تنتهي ثقافة اطلاق النار واللعب بأرواح الناس وترويع الآمنين، وبدل أن تشتروا السلاح والرصاص لإطلاقه في الهواء اشتروا الطعام لعائلاتكم وأولادكم، كفى تلاعبا بأمن الناس وحياتهم”.

المصدر: صوت بيروت انترناشونال