أكد مطلعون على أجواء عين التينة انّ مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإحداث خرق في جدار الازمة الحكومية لا يزال ينطلق من قاعدة الـ18 وزيراً، مشيرين الى انّ هناك نوعاً من التضليل في بعض الاستنتاجات التي ترافق محاولته لتحريك المياه الراكدة، ومؤكدين أنّ الترويج عن أنّ بري اقترح رفع العدد الى 20 وزيراً ليس دقيقاً.

 وشدد القريبون من عين التينة على "أنّ إصرار البعض على اقتناص "الثلث المعطّل" بنحو او بآخر هو السبب الأساسي الذي يستمر في عرقلة ولادة الحكومة»، مستغربين «كيف أنّ هناك من يتمسك بحسابات سلطوية فيما الدولة تنهار والدولار يواصل ارتفاعه مهدداً بانفجار اجتماعي كبير".

   وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سياسية انّ طرح الـ20 وزيراً قد يكون هو الحل الممكن في نهاية المطاف، "لكن مشكلته تكمن في من يسمّي الوزير الكاثوليكي، في اعتبار انه من المحسوم انّ الوزير الدرزي الثاني سيختاره النائب طلال أرسلان او بالتفاهم معه، امّا الوزير الكاثوليكي فسيكون موضع تجاذب بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري".

 وبالترافق مع انفلات سعر الدولار في السوق السوداء، نُقل عن أحد كبار المسؤولين تشديده على ضرورة الحزم في ملاحقة الصرافين المضاربين على العملة الوطنية، فيما نبّهت أوساط اقتصادية الى انّ خفض سعر الدولار لا يتم بوسائل بوليسية بل عبر التعجيل في تشكيل الحكومة، "علماً انّ تشكيلها فقط ليس كافياً ومفعوله الايجابي لا يطول، وبالتالي المطلوب بعد تأليفها ان تبادر فوراً الى البدء في اتخاذ القرارات الضرورية وتنفيذ الإصلاحات، وهذا وحده من شأنه تخفيض الدولار الى مستويات مقبولة وتَثبيته".