نذير رضا
عرقل تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية المسار القانوني لانطلاق لبنان بزراعة القنب الهندي لأغراض طبية، بعد نحو عام على إقرار القانون الخاص به في البرلمان، مما يحرم لبنان من عائدات مالية بمئات ملايين الدولارات من العملة الصعبة سنوياً.

وكان من المنتظر أن تصدر الحكومة المراسيم التنفيذية لقانون تشريع زراعة القنب الهندي (المعروف بالحشيشة) الذي أقره البرلمان في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لكن استقالتها منعت إصدارها لتنفيذ القانون.

وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إن الوزارة استكملت ما عليها لتنفيذ القانون، لكن القانون يفرض تشكيل هيئة إدارية تعمل على إعداد المراسيم التطبيقية، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تعيين هذه الهيئة «يحتاج إلى مجلس وزراء، ولا يمكن للحكومة المستقيلة أن تعيّنه، مما يفرض على الحكومة العتيدة أن تعيّن الهيئة للانطلاق بالمشروع». وأشار إلى أن الهيئة الإدارية مرتبطة مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء لا بوزارة الزراعة، علماً بأن القانون يفرض تعيين ممثل لوزارة الزراعة في الهيئة لدى تعيينها.

واستعانت السلطات اللبنانية في عام 2017 بشركة «ماكنزي» الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة «الحشيش» للأغراض الطبية، لما يوفّره من أرباح سنوية لصالح الخزينة العامة للدولة. وعلى هذا الأساس، أعدت كتل نيابية اقتراحات قوانين لتشريع زراعة القنب الهندي لاستخدامه لأغراض طبية، وأقر البرلمان القانون بهدف زيادة عائدات الخزينة اللبنانية من العملة الصعبة خصوصاً في هذه الفترة التي يعاني فيها لبنان من أزمات مالية واقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم.

ويقول مرتضى إن التأخير في الانطلاق بالخطة «حرم الخزينة اللبنانية من عائدات مالية ضخمة»، موضحاً أن تقديرات العائدات للسنة الأولى «تناهز الـ300 مليون دولار، وتزداد سنوياً حتى تصل إلى مليار دولار سنوياً في السنة الخامسة»، لافتاً إلى أن هذه العائدات «تعود بالأرباح على المزارع اللبناني وعلى الخزينة اللبنانية».

وأشار مرتضى إلى أن بيانات الجدوى الاقتصادية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع خبراء واختصاصيين «متطابقة مع أرقام خطة ماكنزي لزراعة القنب الهندي»، استناداً إلى مؤشرات الأسعار في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنها «ستزداد حكماً في حال دخل عامل التصنيع في الصناعات الدوائية». وشدد على ضرورة أن يكون تعيين الهيئة وإصدار المراسيم التطبيقية «أولوية على جدول أعمال الحكومة الجديدة، كي تتضاعف العائدات تدريجياً خلال خمس سنوات وصولاً إلى تحقيق العائدات المرجوة للمزارع والخزينة»، واصفاً القنب الهندي بأنه «ثروة لم تُستغل بعد من الدولة اللبنانية».

ويعاني لبنان حالياً من أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، ويبحث عن مصادر دخل جديدة ترفد الخزينة الحكومية بالمال المطلوب في ظل تدهور معيشي غير مسبوق.

ويأمل لبنان من خلال تنفيذ هذا القانون، استغلال الأراضي الشاسعة المهملة، ووضع جميع المزارعين في الإطار القانوني بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسواق السوداء، مما ينعكس إيجابياً على التنمية الزراعية وعلى موارد الدولة، فضلاً عن تقليص نسبة البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، مع تقليص نسبة التضخم، خصوصاً من خلال تقليص العجز في الميزان التجاري وتحفيز الصادرات نحو الدول الأجنبية، وبالتالي الاستفادة من العملة الأجنبية، الأمر الذي يعزز احتياط البنك المركزي منها، إلى جانب تعزيز السيولة ورفع الناتج القومي المحلي.

وأعلنت الأمم المتحدة، عام 2017، أن لبنان هو رابع منتج للحشيش عالمياً، في إشارة إلى الحشيش المخدِّر غير المشروع، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.