وجّه المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات الياس الخوري، تعميماً في 9 آذار الجاري إلى أقلام النفوس في المناطق يطالبهم ابتداءً من 11 آذار (أمس) بتقديم إحصاء أسبوعي ببيانات القيود التي تنجز ويشوبها أخطاء. مناسبة التعميم «ورود العديد من الشكاوى حول تنظيم بيانات قيود عائلية مغلوطة أو منقوصة ويتم إعادتها الى الأقلام من أجل تنظيم بيانات أخرى، ما يكبّد المواطنين تكاليف إضافية، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن والتأخير في تسيير معاملاتهم». وما عزز الشكاوى «ورود تقارير أمنية تفيد بأن بيانات القيود المرتجعة يومياً إلى بعض أقلام النفوس تتجاوز ثلث الصادرة عنها». لذلك، طلبت المديرية من أقلام النفوس «إيداعنا خلال مهلة 48 ساعة جدول أعداد بيانات القيود العائلية والإفرادية الإلكترونية الموجودة لدى كافة أقلام النفوس». كما طلبت من الأقلام «وجوب توخّي الدقة والحرص في تنظيم بيانات القيود، على أن يتم إيداعنا أسبوعياً بيانات القيود المشوبة بأخطاء والمعادة إليهم من قبل ذوي الشأن لتصحيحها ليصار إلى استثمارها عند الحاجة».