إذا كان اقتراح سلفة الكهرباء لن يجد طريقه إلى جلسة اليوم، فإن مصادر مطّلعة تؤكّد أن الاقتراح المعجل المكرّر الذي قدّمه النائب علي حسن خليل، أول من أمس، ويطلب فيه إعطاء زيادة مؤقتة على رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية دوناً عن الموظفين المدنيين، بقيمة مليون ليرة، لن يكون بعيداً عن المصير نفسه. فردود الفعل المعترضة فاقت توقّعات واضعه، كما لم تنفع معه التبريرات التي قدّمها، والتي أشار فيها إلى أن «الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الأراضي اللبنانية وتؤمن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينيات القرن الماضي حيث تم إعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة».

وبحسب ما تردد، وبعدما تبيّن أن مجرد طرح الاقتراح في الجلسة ستكون له تداعيات كبيرة، توقّعت مصادر مطّلعة أن لا يعرضه الرئيس نبيه بري من خارج جدول الأعمال. لكن لأن لا شيء رسمياً بانتظار انعقاد الجلسة، فإن موظفي الإدارة العامة حافظوا على موعد الإضراب التحذيري اليوم، على أن يتقرر في ضوء الجلسة ما إذا كانوا سيستمرون بالإضراب المفتوح المقرر الاثنين.