بمجرد حصول الحكومة الليبية على الثقة من البرلمان، ينتظر عبد الحميد الدبيبة وحكومته عمل الكثير لإنجازه، حيث تواجهها تحديات سياسية وعسكرية كثيرة.

إذ مع اقتراب الأزمة الليبية من الحل، عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد لتولي مهام مرحلة انتقالية، تظهر تحديات عدة ربما تعمل على عرقلة مسار الإصلاح والمصالحة الوطنية.

ولعل أبرز هذه التحديات، توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد، بين الجيش الوطني الذي تتمركز قيادته العامة شرقي البلاد، والكتائب العسكرية ذات التراتبية الاحترافية في المنطقة الغربية.

وتشير المعطيات إلى وجود توافق على تجاوز هذه العراقيل، من خلال تطبيق بنود مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، "خمسة زائد خمسة".

أما التحدي الآخر الذي يؤرق المجتمع الدولي، فيتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وهو أمر يحرص فريق دولي تابع للأمم المتحدة على مراقبة آليته والعمل على رفع توصيات بشأنه إلى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة.

 ولا شك أن من بين المواضيع الشائكة التي سيعمل الفريق الأممي على رفعها في تقريره تنفيذ خارطة طريق واللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة وتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة.

ويلقي تحدي إنهاء فوضى التدخلات الأجنبية في البلاد أيضا بظلاله على المشهد الليبي، إذ تأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، التزام الأطراف الليبية بوعودها، بوضع حد لحالة الاستقطاب والتجاذبات، التي تعمل قوى أجنبية وعلى رأسها تركيا على الاستثمار فيها.

ويؤكد خبراء على أهمية دور الأمم المتحدة والقوى الكبرى، في رعاية الحكومة الجديدة ومساعدتها، على إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، التي من شأنها أن تفتح نافذة أمل لعودة عجلة الحياة والاستقرار إلى ليبيا.