تصدّر إهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام الماضية، الكارثة البيئية التي تطاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولاً إلى بيروت، جراء التسرب النفطي الإسرائيلي من قبالة شواطئ اسرائيل، في حين تجتمع لجنة البيئة البرلمانية اليوم في جلسة خاصة في ساحة النجمة لبحث مصدر ومخاطر هذا التلوث.

وعلمت "نداء الوطن" أن أسئلة ستطرح خلال الإجتماع ومنها حول مصدر التسرب والتلوث من أجل تحديد المسؤوليات. وستطلع اللجنة من الجهات المعنية ولا سيما وزارة البيئة حول ما لديها من معطيات حول الكارثة البيئية، إضافة إلى محاولة معرفة المصدر الحقيقي للتسرب والبقع النفطية وما إذا كانت ناتجة من حادثة عرضية كالتسرب من بواخر أو خزانات ومحطات، أم من مصادر أخرى ناتجة مثلاً عن إنفجار أثناء عمليات التنقيب والحفر التي تقوم بها قوات الإحتلال في المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة؟.

وكان بري دعا إلى "ضرورة أن يبادر لبنان إلى تقديم شكوى أمام الأمم المتحدة والمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ضدّ الكيان الإسرائيلي، وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجريمة البيئية التي تهدد الشاطئ اللبناني وشواطئ المتوسط"، مستغرباً "الغياب اللامبرر لوزارة البيئة عن السمع حيال هذه الكارثة الوطنية".

وللغاية، أجرى برّي إتصالاً هاتفياً بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، طالباً منه "الإسراع بالكشف على الأضرار التي لحقت بالشاطئ وبالصيادين ومصدر رزقهم، وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بهم تمهيداً لدفع تعويضات للمتضررين". كما أجرى رئيس المجلس إتصالاً برئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة واطلع منه على سير الأعمال التي يشرف عليها المجلس، سواء لرفع الأضرار أو لجهة تحديد حجم التلوث.

بدوره، يرى مقرر لجنة البيئة النائب قاسم هاشم أن"الإجتماع هو لأن تطّلع اللجنة من مركز البحوث العلمية والوزارات المعنية، على كل تفاصيل هذا العدوان الإسرائيلي حجماً وآثاراً من ضمن دوراللجنة وواجبها لمتابعة قضية بهذه الأهمية الوطنية، حيث تشكل أحد أوجه العدوانية الإسرائيلية التي لا توفر حتى النباتات والكائنات البحرية".

وقال هاشم لـ"نداء الوطن: "الأمر البديهي أن تأخذ اللجنة بعدما تتوافر لديها كل المعطيات، توصية بملاحقة العدو الإسرائيلي أمام كل المنظمات الدولية المعنية لتتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الممارسات، والتي ما كانت لتسمح بهذا العدوان لولا المعايير المزدوجة المنحازة التي يتعاطى بها هذا العالم مع الممارسات العدوانية الإسرائيلية".

ويقول عضو لجنة البيئة وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا لـ"نداء الوطن": "سنبحث في مصدر هذا التسرب الذي جاء من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، ثم نطلع من البلديات والجهات المعنية على طول الشاطئ لتحديد المسؤوليات، وبالتالي إثارة هذا الموضوع دولياً من أجل تحمل المسؤولية ودفع الأضرار التي تسبب بها هذا التسرب والتلوث، وبطبيعة الحال على وزارة البيئة تحمل مسؤولياتها".

وقالت مصادر وزارة البيئة لـ"نداء الوطن"إن الوزارة ستُصدر بياناً تفصيلياً حول تحرك وزارة البيئة البعيد من الإعلام، وكيفية تواصل الوزارة مع رئاسة مجلس الوزراء وكل من وزارتي الداخلية والأشغال، وبلديات صور والناقورة والمجلس الوطني للبحوث العلمية والدفاع المدني وقيادة الجيش للتنسيق معها، إضافة إلى نتائج زيارة مدير عام الوزارة بيرج هتجيان إلى الشاطئ الجنوبي والإقتراحات لمعالجة التلوث.

وكشفت المصادر أن وزير البيئة المستقيل قبل إستقالة الحكومة دميانوس قطار، سيرفع تقريراً نهائياً إلى رئاسة الحكومة حول حجم التلوث وعمل وزارة البيئة والخطوات التي يفترض القيام بها لإزالة التلوث، علماً أن وزارة البيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف والدراسات ولا تتولى عمليات التنظيف.

وبمعزل عن حديث البعض عن عملية تضخيم لهذا التسرب والعدوان البيئي، فإنه من المفيد التذكير بأن اسرائيل كانت قد قصف خلال حرب تموز 2006 خزانات الوقود في معمل الجية، ما أدى حينها إلى تسرب تم التعامل معه من قبل وزارة البيئة، وكذلك تقدم لبنان بشكوى إلى الأمم المتحدة التي اتخذت قراراً يُلزم إسرائيل بدفع تعويض للبنان بقيمة 850 مليون دولار لم تدفع حتى الآن.