فيما شارفت المهلة المعطاة من مصرف لبنان على الانتهاء، وفيما لم يحسم عدد كبير من البنوك وضعه بعد، تمكّنت مجموعة FFA Private bank، من اثبات نفسها لناحية كفاية رأس المال. فقد حقق المصرف كفاية وصلت الى 61 بالمئة اي ما يعادل 6 اضعاف المعدل الأدنى المطلوب الذي يصل الى 10.5 بالمئة.
وفيما طلب مصرف لبنان في تعميمه رقم 154، رفع نسبة السيولة الخارجية الى 3%، تمكن FFA، من تحقيق سيولة وصلت الى 160% ، وهي نسبة تعتبر الأعلى في القطاع المصرفي اللبناني.
الى ذلك يشير المصرف أن رأس ماله النظامي قد زاد40% بالنسبة إلى ما كان عليه في 31 كانون الاول من العام 2018.
هذا وقدم المصرف لحاكم مصرف لبنان وللجنة الرقابة على المصارف، ضمن المهل المحددة، خطة عمله للخمس سنوات القادمة، التي تظهر بوضوح وبعد اختبار اسوء السيناريوهات، انتفاء الحاجة لأي زيادة راس مال إضافية.
وبذلك، يكون FFA من المصارف التي ضمنت استمراريتها في السوق اللبنانية، لا ذلك فحسب، بل وثقة المتعاملين مع المصرف، الذي يحصل على معظم ايراداته من انشطته خارج لبنان.

وفي حين كان الكثيرون يراهنون على تمديد جديد للمهل، اكد المركزي ضرورة التقيّد بالمهلة المحددة لتطبيق التعميم، قبل الذهاب باتجاه عمليات اعادة الهيكلة، والدمج، لمن لا يستطيع الالتزام بالشروط المطلوبة.

وفيما يعاني القطاع المصرفي ما يعانيه، يبقى لافتا أن يستطيع مصرف تحقيق اكثر من ما هو مطلوب منه، في اشارة الى قوّة يمكن البناء عليها للانطلاق في بناء الاقتصاد اللبناني مجددا، وفي اطار اعادة قراءة دور واداء القطاع المصرفي.