المصدر :صوت بيروت إنترناشونال

واصل المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، درس الملف والتحقيقات التي أجراها سلفه القاضي فادي صوان على مدى ستة أشهر، وأفادت مصادر قضائية مواكبة للتحقيق أن بيطار “يحتاج إلى أسبوعين إضافيين من للانتهاء من دراسة الملف ووضع استراتيجيته للتحقيق الذي سيبدأه مع الأشخاص الذين سيستدعيهم للاستجواب، وسيضع لائحة بأسمائهم”.

وأكدت المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن القاضي بيطار “لن ينطلق من نقطة الصفر كما يتردد، بل يستأنف عمله من المرحلة التي انتهى اليها القاضي صوان، والمعلومات التي راكمها الأخير على مدى ستة أشهر”.

وعن كيفية تعاطي القاضي بيطار مع ادعاء زميله صوان على رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، اوضحت المصادر القضائية أن المحقق العدلي “سيطبق القانون والاجتهاد القانونية في هذا المجال”. وقالت “الكل يجب أن يكون تحت سقف القانون وخاضع للمساءلة، واذا جرى استدعاء أي سياسي واستجوابه هذا لا يعني أنه سيجري توقيفه، والمحقق سيكون حريصا على مساءلة كل من يثبت تقصيره أو اهماله في قضية تخزين نترات الامونيوم في المرفأ وعدم إزالتها ما تسبب بوقوع الكارثة”.

وشددت المصادر على أن “الشق الأهم في التحقيق يكمن بمحاسبة ومحاكمة كل من تسبب بانفجار المرفأ، بدءا من عملية شراء النترات من جورجيا وشحنها وتفريغ في المرفأ وتخزينه في العنبر رقم 12، وانتهاء بتحديد أسباب الانفجار وطبيعته وما إذا كان مفتعلا او نتيجة خطأ”، جازما بأن القضاء اللبناني “هو من ينصف الضحايا والمتصررين من الانفجار المرفأ وليس القضاء الدولي”، داعيا اللبنانيين الى ان يثقوا بقضائهم وينتظروا النتيجة”.