اوضح الوزير السابق مروان شربل أن مجلس النواب اليوم شرعي وقانوني ولكنه غير دستوري، نتيجة الشغور النيابي وبالتالي يعد مخالفا للمادتين 24 و 41. واذ شدد شربل على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية الفرعية ضمن المهل المحددة في القانون، اشار الى أن الاسباب التي تمنع حصولها سياسية بامتياز ولا تتعلق بكورونا أو بالازمة المالية.
وفي حديث لصوت كل لبنان تحدث شربل عن قضية تلقيح النواب فشدد على ضرورة أن يحترم ممثلو الامة النظام الذي وضعته اللجان والامتناع عن التفريق بين الناس مهما كانت مواقعهم.
شربل علق على الاشكال الذي حصل بين محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق واضعا الكرة في ملعب الواجب عليه التدخل في هذا الملف، مطالبا من جهة أخرى عدم الابقاء على توقيف من لا علاقة له في التخريب الذي حصل في عاصمة الشمال والابقاء على توقيف من قام بالتخريب.