رلى ابراهيم

تُصِرّ الحكومة اللبنانية، ممثّلة برئيسها حسان دياب ووزير الخارجية شربل وهبة، إضافة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، على متابعة التزاماتها في ما خصّ المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وفيما كان وهبة قد أكد هذا الموقف نهاية العام الماضي، مشيراً الى تمسّك لبنان بالمحكمة ومساهمته المالية فيها، أرسل رسالة الى رئاسة مجلس الوزراء في مطلع العام الحالي بشأن تمويل المحكمة. وعليه، بدأ دياب اتصالاته، سواء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أو من خلال اجتماعات مع المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش. وأرسل دياب عدة كتب الى الأمم المتحدة لمحاولة تأمين مصادر تمويل للمحكمة نظراً إلى وضع لبنان الاقتصادي المتدهور وعدم قدرته على الاستمرار في دفع ما يقارب 22 مليون دولار سنوياً.
تشير المصادر إلى أنه من حيث المبدأ، تجاوبت الأمم المتحدة مع مطلب دياب ويدور النقاش الحالي حول إمكانية مشاركة لبنان بمساهمة رمزية. وفي 13 من الشهر الماضي، وصلت الى رئاسة الحكومة رسالة من وزارة الخارجية بناءً على كتاب مرسل من الأمين العام المساعد للشؤون القانونية ستيفان ماسياس الى رئيس لجنة الإدارة في المحكمة الخاصة بلبنان، يوضح فيه أن «الدول المانحة غير قادرة على تغطية أي تقصير من قبل الدولة اللبنانية في تأدية التزامها حالياً، كما أن عدداً كبيراً من المانحين غير قادر حالياً على تقديم مساهمة بمستوى السنوات السابقة ذاته». وقد اقترح ماتياس وفق الكتاب «حلّاً مؤقتاً باللجوء الى الإغاثة subvention لدفع الأموال التي لا يستطيع لبنان دفعها، بحيث يتم دفع حصة لبنان في ميزانية المحكمة، أي 22 مليون دولار، من الميزانية العادية للأمم المتحدة بشكل مؤقت من دون أن يتم اعتبار ذلك قرضاً أو ديناً ولبنان غير ملزم بسداده». هذه الرسالة أرسلتها وزيرة العدل ماري كلود نجم مجدداً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي، مشيرة الى أن هذا الحلّ «يستدعي موافقة لبنان أولاً، ومن ثم من خلال تقرير يعدّه الأمين العام للأمم المتحدة ويحيله الى اللجنة الخامسة لتوافق عليه اللجنة الاستشارية للشؤون الإدارية والميزانية، على أن يتم عرضه بعد ذلك على الجمعية العامة للتصويت عليه بقراره». وأضافت نجم تبنّيها للحلّ الأخير. وهكذا كان. ولكن علمت «الأخبار» أنه عند إبلاغ الممثلة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، قبول لبنان بهذا الحلّ، أبلغت الأمم المتحدة مدللي أنه يتوجب على لبنان دفع مبلغ ولو رمزي يقارب نحو 5% من قيمة الميزانية المخصصة للمحكمة. وبحسب المعلومات، صدر رد عن رئاسة مجلس الوزراء بتعذر تأمين هذا التمويل، على قلّته، لعدم توفره. لذلك يفاوض رئيس مجلس الوزراء حالياً على إمكانية تخفيض نسبة التزام لبنان بهذه التكاليف، وإذا كان من الممكن تخفيضها الى ما دون الـ 2% طالما أنها قيمة رمزية. عُرض الأمر على الأمم المتحدة، وينتظر لبنان الردّ النهائي على عرضه.