أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، خلال مقابلة عبر إذاعة "صوت المدى" الى "أنه لا يوجد أي معطيات أو اتصالات من قبل الفرنسيين إن كان مع رئيس الجمهورية أو مع تكتل "لبنان القوي"، مؤكدا "أننا وبغض النظر عن المبادرات الخارجية فان المشكلة تتلخص بنقطتين: أولا، المشكلة الدستورية، فالمطلوب إحترام الدستور والتشاور مع رئيس الجهورية كونه شريكا فعليا في تشكيل الحكومة وإبداء الرأي بكل الوزراء. ثانيا، وحدة المعايير والمساواة في التعاطي مع مختلف القوى السياسية وما ينطبق على الجميع ينطبق علينا فلا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد، بل المفروض التعامل مع تكتل "لبنان القوي" بما يمثل كونه مكونا أساسيا وأكبر كتلة في المجلس النيابي".

وقال:"الرئيس الفرنسي مشكور على المبادرة التي قام بها، ويدنا ممدودة ونحن منفتحين على أي إقتراحات، في حال كان فعلا عدم وجود أي مشكل أو فيتو خارجي والطريق الى قصر بعبدا أقرب من كل الطرق".

وعن مطالبة تكتل "لبنان القوي" بالثلث المعطل، أكد "أننا لم نطالب على الاطلاق بالثلث المعطل، وهذا كلام لا يتعدى كونه مزايدات سياسية، كما أن موقف رئيس الجمهورية معروف لجهة المطالبة فقط بإحترام المعايير الدستورية. وتساءل من يحدد مبدأ الاختصاص، هل الاختصاصيون يحددهم رئيس الحكومة وحده؟ أم أن رئيس الجمهورية شريك في تسمية كل الوزراء؟ وإذا كان باقي الأفرقاء وبإعترافهم قدموا أسماء لرئيس الحكومة المكلف لماذا يمنع هذا الأمر عن الآخرين؟"

وشدد على أن "المطلوب الوصول الى إمكان معالجة الملفات الأساسية، مهما كانت تسمية الحكومة المرتقبة أو عدد وزرائها لأن الناس تعبت وهي بحاجة لحل، الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الضاغطة تخنق اللبنانيين الذين يتساءلون عن المستقبل وعن أموالهم التي نهبت".

وقال:"لقد بات واضحا أنه لا يمكن إقصاء أي طرف في لبنان والمطلوب العودة الى الدستور، إذ لا يمكن التعامل مع الرئيس عون فقط بهدف الحصول على الامضاء، نحن بحاجة لعملية انقاذ، وفي حال وجود ارادة عند الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة تحل المشكلة".

وعن الملف التربوي أعلن "أننا كلجنة تربية أقل لجنة تنتج وتعمل، على الرغم من أننا في وضع صعب وهناك الكثير من المشاكل التربوية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، لجهة مشاكل الانترنت والوضع الاقتصادي المتردي وإنقطاع الكهرباء. فالمطلوب دراسات وخطة منهجية تواكب المتغيرات الحاصلة وواقع لبنان، لكن للأسف نحن لم نجتمع منذ أشهر ورئيسة اللجنة بهية الحريري هي الشخص الوحيد القادر على وضع جدول أعمال اللجنة من اقتراحات القوانين والمشاريع"، ولفت "الى أنه لدينا مشكلة في العودة الى التعليم ولا مفر من التعليم المدمج في حال سمحت الظروف الصحية بذلك"، واشار الى "أنه والزميل الدكتور إدكار طرابلسي تقدما بعدد من إقتراحات القوانين المهمة ولم توضع على جدول أعمال اللجنة، كما أن النائب طرابلسي تقدم، وقبل عام من جائحة كورونا، بقانون التعليم عن بعد ولو أقر، لكنا وفرنا الكثير على طلابنا"، مؤكدا ان "تمديد العام الدراسي لا يحل المشكلة على الاطلاق".