أوضح المحامي في مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار بيروت يوسف لحود أن "دعاوى المتضررين التي قدمت موثقة بملفات مختلفة وكل ملف يتضمن الأضرار موثقة بكشوفات وتقارير طبية".

وأشار لحود، في حديث لبرنامج "موقف مسؤول" مع الاعلامية ريبيكا أبو ناضر عبر اذاعة "صوت كل لبنان"، الى أن "القضاء العادي والمجلس العدلي سيقاربان الموضوع بالشكل نفسه والموقوفون لم يتوقفوا بنفس الجرم بل بنفس الدعوى ولحين استكمال التحقيق لا يمكن توزيع الأدوار والتوقيفات تمت على أساس معطيات موجودة لدى قاضي التحقيق فادي صوان وحده".

وشدد لحود على أن "اذا كان قاضي التحقيق يقوم بمهمته بشكل سليم واذا لم يستكمل تحقيقاته بعد لا يمكن محاسبته على ابقاء الموقوفين".

ولفت الى أن " لدينا مجموعة جرائم والاهمال هو جريمة واذا كان الاهمال فادحا يصبح جريمة مقصودة ويجب التفريق بين السفينة وبين النيترات فالأولى كانت محجوزة أما النيترات فلم يكن محجوزا".

كما أوضح لحود أن "الحارس القضائي يمنع سرقة النيترات لكن لا يمنع تلفها وليس كل المدعى عليهم لديهم امكانية أخذ القرار ولكن لا أحد معفى من اتلاف المادة المتفجرة".

وأضاف لحود أن "الدولة اللبنانية أصبحت جزءا بالملف ولكن لا يمكن الادعاء عليها جزائيا وما يهمنا هو الوصول الى مرحلة نحقق فيها هيبة الدولة خصوصا وأنها في حالة انحلال"، مشددا على أن "الدولة ليست بحالة استقرار أو قوة ولا سلطة تنفذ قرارا واضحا وعندما فتح القاضي صوان باباً لم يقفله ونفضل محاسبة الكبار على اختصار وقت التحقيق ومن خلال مقاربة الموضوع بموضوعية يظهر لنا أن صوان فتح الباب على محاسبة الكبار والمسؤول الذي لا يمثل أمام القضاء لا يستحق أن يكون مسؤولا في بلده".

كما أوضح لحود أن "لكل دعوى شقين للوصول الى العدالة شق متعلق بالقاضي ولبنان يتميز بعنصره البشري وشق يتعلق بالشق الفني وهنا تكمن نقاط ضعفنا وحاولنا أن نستعين بأمور عدة كالأقمار الاصطناعية ولم نصل الى أي جواب كما

استعنا بالـFBI وسجلوا نظرية الاهمال وأن التفجير لم يحصل بطريقة مفتعلة بل على شكل حادث ".

كذلك أكد لحود أن "الخبرات الأجنبية التي أتت الى لبنان لم تتم عرقلتها وعلاقة سلسلة الجرائم التي حصلت بالانفجار ليست مؤكدة ولا دلائل على العلاقة بينهما حتى الساعة".

ورأى لحود أن "القاضي صوان يستحق أن ينصف والتظاهرات يجب أن تحصل أمام منازل السياسيين الذين يعرقلون التحقيق وليس أمام صوان وهو فتح الباب لمساءلة الكبار والعقدة أصبحت لدى الذين يعرقلون عمله".

وشرح لحود أن "التوقيف الاحتياطي لا يعني أن الموقوف مجرم وله أسباب عدة منها لحمايته ومنها لعدم التلاعب بالأدلة ونحن لا نعلم الأسباب حتى الساعة لأنها ملك القاضي صوان".

بدوره، أوضح المحامي في مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار بيروت شكري حداد أن "النقابة تهتم دائما بالدور الوطني وتمت ملاحقة قضية انفجار المرفأ في اليوم نفسه من حصوله وهذه القضية لن تموت".

ورأى حداد في حديث لبرنامج "موقف مسؤول" مع الاعلامية ريبيكا أبو ناضر عبر اذاعة "صوت كل لبنان"، أن "التوقيفات تمت على أساس الاهمال ليس كلاما دقيقا"، لافتا الى أن "قانون الجمارك واضح في امكانية تلف مواد موجودة في المرفأ ومر عليها الوقت".

ولفت حداد الى أن "التأخير في التحقيق ناتج عن ألم والتحقيق مستمر على قدم وساق وللوصول الى الحقيقة والموضوع يتطلب عملا ووقتا والقضاء الوطني هو الركيزة للدولة وما يقوم به المحقق العدلي هو عمل جبار ويجب أن يتابع التحقيق بكل موضوعية والدعاوى الصغيرة تأخذ وقتا فكيف ينتهي التحقيق بشكل سريع في قضية بهذه الضخامة".

وقال: "لجأنا لخبرات دولية لمساعدتنا ولكن لم تصدر نتائجها بشكل نهائي".

وشدد حداد على أن "لا يتم توقيف أحد من دون التحقيق معه والتحقيق مستمر والموقوفون اليوم هم "موقوفون قيد التحقيق" واستكمال التحقيقات يؤدي الى اخلاء سبيلهم أو الاستمرار بتوقيفهم".

كما لفت الى أن "لدينا اجتماعات دورية مرتين في الأسبوع كمكتب ادعاء وعملنا يحصل على مدار الساعة ونقابة المحامين تقدمت بكتاب أمام السجل التجاري البريطاني في 20 كانون الثاني الفائت لحل شركة سافانو".