لقراءة المقال كاملا عبر DW اضغط هنا
لم يكن من المستبعد أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية، مع إدارتها الجديدة، إلى طاولة المفاوضات مع إيران، ولكن قد تكون المهمة أصعب مما كانت عليه عام 2015، وذلك نتيجة للعقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، ودفعت إيران إلى فقدان الثقة في واشنطن.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في تسريبات جديدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأضافت الوكالة نقلاً عن "ثلاثة مصادر مطلعة" أن هذا البحث يتضمن خيار اتخاذ خطوات صغيرة بين الجانبين دون الالتزام الكامل لكسب الوقت.
هذه الخطوة قد تساعد على تخفيف تدهور العلاقات بين البلدين بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق عام 2018.
بيد أن هذا لا يعني أنها (الخطوة) ستكون خالية من المطبات، كما يذكر الكاتب السياسي ديفيد غاردنر في مقاله لصحيفة "فايننشال تايمز"، إذ أن فريق السياسة الخارجية لبايدن، والمليء بالمحاربين القدامى من إدارة باراك أوباما، يدرك مدى صعوبة إعادة الاتفاق النووي مع إيران، لأنه يعرف من التجربة المباشرة حجم "دهاء" المفاوضين الإيرانيين، وإلى أين وصلت العلاقات العدائية مع طهران خلال فترة إدارة ترامب.
"الأقل مقابل الأقل"
التعامل الحذر مع القضية، واستخدام استراتيجية "الأقل مقابل الأقل"، هو شعار واشنطن في هذه المحادثات، ولكن لايزال من غير الواضح كيف سيتم تطبيقها، إذ أن بايدن لم يكشف عن استراتيجيته في هذا الخصوص بعد، وموقفه المعلن الوحيد هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.
ومن جهة أخرى فإن الموقف الإيراني كان واضحاً من خلال اشتراط الرئيس حسن روحاني رفع العقوبات قبل كل شيء. كذلك ما يقوله وزير خارجيته جواد ظريف، من أن الاتفاق قد يتعرض للخطر إن لم تخفف واشنطن العقوبات المفروضة على طهران قبيل الانتخابات الإيرانية في يونيو/ حزيران القادم، والتي قد تسفر عن إدارة جديدة متشددة وأقل تسامحاً مع الأمريكيين.
ولهذا فإن الحل الأوليّ أمام واشنطن يكمن بإتاحة امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من تخفيف العقوبات الذي نص عليه اتفاق 2015، كما تذكر الوكالة عن مصادرها.
ومع ذلك؛ فإن الجانب الإيراني لن يستسلم، كما يقول المحلل الأمريكي ستيفن إرلانغر، في صحيفة "نيويورك تايمز" مشيرا إلى أن قرار ترامب بالانسحاب، وفرضه عقوبات على إيران لن ينسى بسهولة، فالأخيرة تريد من واشنطن دفع مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها بسبب الانسحاب الأمريكي عام 2018...
لقراءة المقال كاملا عبر DW اضغط هنا