أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرا، فيما أرجأ البت في حقيبة التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.

ومن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة مريم الصادق المهدي، التي أوكلت لها حقيبة وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الذي تولى حقيبة المالية، إضافة إلى عز الدين الشيخ الذي اختير وزيرا للداخلية، وياسين إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع في البلاد.

واحتفظ 4 وزراء سابقين بحقائبهم وهم وزراء العدل والري والتعليم العالي والشؤون الدينية.

وفي وقت لاحق مساء الاثنين، عقد مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتماعا فوق العادة بالقصر الجمهوري اعتمد خلاله الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة.

وقال عضو المجلس، محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع اعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية ، لتصدر وفق هذا الاعتماد المراسيم السيادية الخاصة بها.

وقال حمدوك إن التشكيل جاء بعد مشاورات واسعة وواجه تحديات كبيرة، لكنه أشار إلى أن الجميع سيتحملون مسؤولية المهام الموكلة لها والمتمثلة في برنامج قصير المدى وقابل للتنفيذ يتضمن 5 مهام أساسية تشمل الاقتصاد والسلام والعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق الامن وإقامة علاقات خارجية متوازنة.

وأكد حمدوك أنه ووفقا للمصفوفة المتفق عليها فسيتم تعيين حكام الولايات في الخامس عشر من فبراير، موضحا ضرورة الالتزام بتشكيل المجلس التشريعي من أجل تحصين الفترة الانتقالية.

وأكّد حمدوك أن الوزراء السابقين تميزوا بالشفافية والتفاني في الأداء، مشيرا إلى ان الحكومة الانتقالية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة أبرزها الانفتاح الخارجي وشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب إضافة إلى نجاحات كبيرة في مجال تفكيك تمكين النظام السابق.

جدلية المالية

حول الجدل الدائر حول تعيين جبريل إبراهيم وزيرا للمالية، قال حمدوك إن ابراهيم يعتبر جزءا من الحركات الموقعة على اتفاق السلام وان تعيينه جاء التزاما بمبدأ المشاركة في السلطة وفقا لمقررات اتفاق السلام.

وشهدت الساعات التي سبقت إعلان التشكيل جدلا كبيرا حول وزارة المالية التي رشح لها جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية.

أزمات خانقة

ويأتي إعلان الحكومة الجديدة وسط أزمات امنية كبيرة ومخاوف من انهيار اقتصادي وشيك، وبعد أداء ضعيف على المستويين الاقتصادي والامني على الرغم من مرور 16 شهرا على توليها السلطة عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019 والذي خلف إرث ثقيل من الدمار الاقتصادي والأمني بعد 30 عاما من الحكم الديكتاتوري.  

وتحكم الفترة الانتقالية بمزيج من السلطة العسكرية والمدنية، مما أدى إلى حالة من التشاكس والخلافات التي عطلت استكمال هياكل السلطة الانتقالية حتى الآن، الأمر الذي أضعف الفترة الانتقالية.

وفي الجانب الاقتصادي، تواجه البلاد مخاطر كبيرة في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 70 مليار دولار وانهيار الجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 80 في المئة من قيمته خلال أقل من 4 أسابيع، حيث بلغ سعر الدولار 405 جنيهات في السوق الموازي الأحد، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق ال 300 في المئة حسب تقديرات مستقلة مما خلق ازمات معيشية خانقة وندرة كبيرة في السلع الاساسية كالخبز وغاز الطبخ والوقود والدواء.

اما في الجانب الأمني فلا تزال مناطق في دارفور تشهد نزاعات قبلية دموية كان آخرها تلك التي حدثت في جنوب وغرب دارفور في يناير وراح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين.

كما تشهد مناطق أخرى في شرق السودان هشاشة أمنية واضحة بسبب نزاعات قبلية محلية وأزمات خارجية تمثلت في التوتر الحدودي مع الجارة إثيوبيا.

ويتفاقم الوضع الأمني أكثر في ظل الانتشار الواسع للسلاح الغير مقنن والذي يقدر حجمه بنحو 2.5 ملايين قطعة سلاح تسعى السلطات المحلية لجمعها بالطرق الطوعية والقسرية.