أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية، فاتو بن سودة، أنّ للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية وأنه، وبناءً عليه، يكون لمكتب المدعية العامة الصلاحية في التحقيق في الانتهاكات التي تقترفها القوّة القائمة بالاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني.
وكان لبنان، بواسطة وزير الخارجية في حينها، جبران باسيل، سبّاقاً في آب عام ٢٠١٤، حين وجّه رسالةً إلى السيدة بن سودة، مرفقةً بمستندات تثبّت الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مع العلم بأنّ اجتماعاً جمع الوزير باسيل بالمدعية العامة في أيلول ٢٠١٤ في مبنى المحكمة في لاهاي تبعه مراسلات خطية وأفضى إلى إطلاق عجلة العدالة الدولية التي تسارعت مع انضمام فلسطين إلى معاهدة روما المنشِئة للمحكمة الجنائية عام ٢٠١٥ وتوجيهها في ٢٠١٨ طلباً رسمياً إلى مكتب المدعي العام للتحرّك، وأدّت إلى القرار التاريخي الذي اتّخذته المدعية العامة وصدّقت عليه الغرفة الأولى في المحكمة يوم أمس.