في معلومات لـ»الجمهورية»، أنّ الحكومة العتيدة التي يُعمل على توليدها، يستلهم المعنيون في شأنها ما أعلنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الآونة الأخيرة من اشارات تنمّ عن «تساهل فرنسي» في شروط حكومة الإختصاصيين او «حكومة المهمّة»، سواء لجهة التمثيل او على مستوى حصص الأفرقاء المعنيين من مقاعدها الوزارية ومواصفات الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة، إنّه سيراعى في التركيبة الوزارية الجديدة، أن يكون برنامج الحكومة الجديدة، حكومة تنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة او في ايار 2022 التي لم يعد يفصل عن موعدها سوى 15 شهراً تقريباً.

وأشارت المصادر، الى ان يُراعى في اختيار التركيبة الوزارية للحكومة الجديدة ان لا يترشح رئيسها أو أي من وزرائها للانتخابات النيابية، وذلك ضماناً لنجاح مهمتها على مستوى الإصلاحات او على مستوى الانتخابات، سواء تقرّر ان تُجرى هذه الانتخابات على اساس القانون النافذ او على أساس قانون جديد.