للاطلاع على المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا

منذ سنوات يدور نقاش في الاتحاد الأوروبي حول كيفية وقف التطورات المناهضة للديمقراطية في الدول الأعضاء. فهل آلية دولة القانون الجديدة وسيلة ناجعة ومناسبة لضمان ذلك؟

طوال شهور أثار ما يُسمى آلية دولة القانون للاتحاد الأوروبي النقاش والجدل لدى الرأي العام الأوروبي، وخلاف الفيتو مع بولندا والمجر سبب أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. وبعد جدل حاد دخلت آلية دولة القانون حيز التنفيذ مطلع هذا العام. ويراد من خلال هذه الآلية تغيير كل شيء داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان الشفافية والديمقراطية ودولة القانون.

 وهذه القاعدة من شأنها تمكين الاتحاد الأوروبي من معاقبة دول أعضاء إذا ما ابتعدت عن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي ومبادئ دولة القانون. ويدور جدل حاد منذ عقد من الزمن حول هذا النوع من إمكانيات المعاقبة داخل الاتحاد الأوروبي. وقد تجلى هذا التوجه أولا في عملية إعادة البناء غير الديمقراطية التي أطلقها رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عام 2010 وفي عام 2015 جاءت سياسة حزب "القانون والعدالة" الذي يقود الحكومة البولندية في هذا الاتجاه أيضا. وكلا البلدين يدعوهما الاتحاد الأوروبي ومنذ سنوات للالتزام بمبادئ دولة القانون بدون جدوى، لأن إمكانيات العقاب إلى حد الآن فشلت جميعها.

من دولة القانون إلى آلية مكافحة الفساد

وآلية دولة القانون من شأنها وضع حد لهذا الأمر، لكن هل بمقدورها فعلا تحقيق ذلك؟ وهل هي ذات فاعلية قانونية بعد دخولها حيز التنفيذ مطلع هذا العام وهل يمكن تطبيقها؟ وهذا هو موقف المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.لكن بولندا والمجر تتمسكان بأن تقوم المحكمة الأوروبية العليا بالتحقق من الآلية وتطبيقها بعد صدور حكمها. وهذا قد يطول لمدة سنة أو اثنتين. والقاعدة التي دخلت الآن حيز التنفيذ جاءت بمبادرة من البرلمان الأوروبي عام 2018. وفي الأصل كان الكثير من البرلمانيين يفكرون في آلية أوسع تمكن من معاقبة العديد من الخرقات لمبادئ دولة القانون في الاتحاد الأوروبي. لكن في يوليو/ تموز 2020 توصل البرلمان والمفوضية والدول الأعضاء إلى حل وسط: الآلية تم اختصارها في إطار الخروقات المتصلة بالأموال الأوروبية...

للاطلاع على المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا