"الكنيسة هي بيت الله"، هكذا تعلمنا وعلى هذا المبدأ تربّينا وهذه عقيدتنا وايماننا، هو البيت الذي يجمعنا بمحبة تامة تحت سقف واحد، الا أن ما لم يكن بالحسبان هو أن يتحول مشروع بناء كنيسة الى سبب للجدال و"النكايات" والعرقلة في قرية لبنانية مسيحية.
فقد قرّر رئيس بلدية القعقور التنية السيد عصام أبو أنطون، أن يحلّ مشاكل شخصية بين عائلات في البلدة بالبطش واساءة استخدام السلطة المعطاة له، فامتنع عن اعطاء ترخيص لبناء كنيسة ام المراحم في العقار رقم 104 – القعقور، بعد أن حصل المشروع على موافقة التنظيم المدني وأصبح شرعيا وحذا كل المسار القانوني المطلوب، وكان المشروع قد حصل على بركة المطرانية في المنطقة، حتى أن أبو أنطون بنفسه شارك بوضع حجر الأساس للكنيسة منذ سنة ونصف السنة تقريبا ولم يكن لديه أي مشكلة حينها.
فقد رفض رئيس البلدية إصدار الترخيص وقبض الرسوم بموجب كتاب عدد 355 تاريخ 5 تشرين الثاني 2020، وأعاد كافّة أوراق ملف الترخيص مجدداً إلى دائرة التنظيم المدني في المتن متذرعاً بحجج غير قانونية.
بالمقابل أعاد التنظيم المدني في 22 كانون الأول 2020 الأوراق مع كامل الملف لجانب بلدية القعقور مؤكدّاً على موافقاته السابقة، طالِباً من البلدية إصدار الترخيص المطلوب وتم تسجيل كامل الملف المحال من التنظيم بتاريخ 5كانون الثاني 2020 لدى بلدية القعقور.
أما المهندس المسؤول عن المشروع ايلي كرم، فأكد في حديث لموقع vdlnews أن "الرخصة قانونية 100%"، لافتا الى أن الذرائع التي استخدمها أبو أنطون لرفض المشروع كان مغلوطة، وقال: "رئيس البلدية اشتكى مثلا من أن "الشقلات" غير صحيحة وقمنا بالمقتضى اللازم وقمنا بأخذ الشقلات وترسيم حدود الأرض من جديد بشكل قانوني، الا أنه أصر على رفضه التوقيع".
وأشار كرم الى أننا "لا نعرف الأسباب والحجج خلف الرفض"، قائلا: "طلبت من رئيس البلدية الاجتماع به لمناقشة المشروع وتقديم الاجوبة الشافية على كل التساؤلات الا أنه تهرّب من الاجتماع معي".
وشدد كرم على أن "المشاكل الداخلية والخاصة في المنطقة لا تعنيني ولا يحق لي التدخل بها أبدا، ولكن بصفتي العملية والمهنية أستطيع التأكيد أن مشروع الكنيسة حصل على أوراقه القانونية كافة ورخصته قانونية 200%".
وأضاف: "الكنيسة يجب أن تنفذ، ويجب أن يتم الضغط على رئيس البلدية ليوقّع الترخيص"، موضحا أن "في القانون في حال رفض رئيس البلدية التوقيع بعد صدور الرخصة من التنظيم بشهر ونصف، يحول الملف الى قائمقام المنطقة ليوقعه، لكنني لا أنصح بحصول ذلك اذ يجب أن يتم التفاهم بين القيمين على المشروع والرئيس ضمن اطار البلدة ويتم العمل حبيا على المشروع".
واستغرب كرك كيف أن "مشروعا كهذا يحتاج من 2 الى 5 سنوات في تنفيذه حسب سرعة العمل، ويعتبر مشروعا حيويا يؤمن العمل لكل أبناء البلدة والمنطقة يجابه بالرفض من دون مبرر واضح".
وكرر كرم تشديده على أن "المشروع حيوي وقانوني ولا أسباب قانونية تمنع تنفيذه".
هذا وأصدرت مجموعة من أهالي بلدة القعقور بيانا أكدت فيه استغرابها من موقف رئيس البلدية ورفضها لقراره الذي يوقف الأعمال ببناء كنيسة أم المراحم.
وجاء في ختام بيان المجموعة: " يظهر بشكل واضح حرص الاهالي والقيمين على بناء الكنيسة على تطبيق القانون بكافة جوانبه، عبر سلوك الملف المراحل القانونية، وتجاوز العراقيل الموضوعة والهادفة الى منع صدور الترخيص، والتي باءت جميعها بالفشل نتيجة القرارات القانونية الصادرة عن الدوائر الفنية المختصة على التوالي، والمرفقة بالمستندات التي تدحض المزاعم الواهية الواردة من رئيس البلدية وتبريراته الفاضحة الهادفة الى العرقلة والاخلال بالتزاماته الخطية والشفهية تجاه المجلس البلدي واهالي البلدة .
اما في ما يتعلق بالضمير الذي يحكم اداءه، بحسب ما اورده في بيانه، فعن أي ضمير يتكلم وهو يضع العراقيل غير المبررة، ويعتدي اعتداء صارخاً على القانون وحرمة الناس والمجتمع ويمارس الظلم تجاه بلدته واهلها، بهدف منع انشاء كنيسة في بلدته، يكون معلماً دينياً مرموقاً يليق بالقعقور اهلها... اهذا هو الضمير الذي يتكلم عنه؟".
قصة بناء كنيسة ام المراحم قي القعقور والعرقلة الحاصلة محزنة، فكيف يمكن لأي انسان أن يعرقل بناء كنيسة وهي رمز لديانته وبيت الله الذي يجمع الأخوة للصلاة... نعمة هي ان يكون في بلدة أي شخص كنيسة يلجأ اليها للصلاة والصمت والسجود.
فهل أصبحت الصراعات الدنيوية الفانية تعلو فوق الايمان المسيحي، وكيف يمكن لوصي على بلدة أن يمنع فيها هكذا مشروع كانت أموال تنفيذه حاضرة.
بناء الكنيسة نعمة والمحرضون ضده ينسون قيمة المشروع الايماني والمعنوي ويبدون مصالحهم الشخصية عليه.
فكيف يمكن ائتمان شخص على منطقة وهو يرفض أن يمنحها كنيسة!