افادت معلومات للـ"mtv"، ان "اللجنة الفنّية لم تدعُ إلى فتح البلد بل إلى استمرار الإغلاق مع بعض الاستثناءات والسماح لبعض القطاعات الملحّة كالقطاعات الطبّية والاستهلاكية بالفتح ولا يزال التعامل بالمنصة للحصول على أذونات الخروج مستمرّاً".

واضافت: "حظر التجوّل باقٍ والـ capacity أو نسبة الإشغال ستُطبّق في القطاعات الملحّة التي سيتمّ فتحها وليس هناك من فتحٍ تدريجيّ للبلاد في توصية اللجنة الفنّية".

في المقابل، افادت معلومات الـLBCI، أن "التوصية التي سترفع للجنة الوزارية تتضمن التوجه نحو فتح جزئي لبعض القطاعات الانتاجية الاساسية كصالات الافران والسوبرماركت وعدد من المصانع على ان تبقى المدارس مغلقة."

واضافت: "ومن ضمن توصيات اللجنة الفنية، فتح القطاعات الملحة ابتداء من الثامن من شباط على مراحل وسط تشدد بالاستثناءات خصوصا تلك الممنوحة من المنصة. وقد عملت اللجنة على تعديل توقيت العمل للقطاعات المستثناة والاجراءات التي يجب اتباعها".