قال وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن "الإدانة كبيرة لاغتيال لقمان سليم وعلى الأجهزة الامنية القيام بواجبها فهذه جريمة مروّعة".

واعتبر كارثة انفجار المرفأ "فاجعة انسانية واقتصادية فقد خسر المرفأ مكانته في المنطقة والتبعات كبيرة جداً وليس من السهل معالجتها والتكلفة تفوق الـ10 مليار دولار".

وأوضح أنه "في العام 2020 خصّصنا 150 مليار ليرة للمتضررين من انفجار المرفأ وفي موازنة العام 2021 خصّصنا 100 مليار ليرة والاموال تُحوّل الى الهيئة العليا للاغاثة ويتم توزيعها عبر الجيش"، و "قد قدمتُ مشروع موازنة 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء وهناك جدل دستوري حول حق حكومة تصريف الاعمال باقرار الموازنة في العالم وليس فقط في لبنان والمادة 64 من الدستور تتحدث عن هذا الموضوع".

ورأى وزني انه "دستوريا تستطيع حكومة تصريف الاعمال إقرار الموازنة والامانة العامة لمجلس الوزراء وزعت مشروع الموازنة على الوزراء ويتم درسها"، مضيفا ان "السعر الرسمي المعتمد في الموازنة هو 1500 ليرة والرواتب والأجور وخدمة الدين لا تزال وفق السعر الرسمي".

 وأكد أنه "لا ضرائب جديدة تطال المواطن بأي شكل من الاشكال في موازنة 2021 التي تتضمن حوافزا"، إذ "تحاول الموازنة الجديدة ان تدعم المؤسسات الاقتصادية التي تواجه اليوم مشاكل وصعوبات كبيرة والموازنة اجتماعية وتتضمن اصلاحات".

وعن فرض "ضريبة التضامن الوطني"، قال أنها ستفرض "على التوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان بشكل ودائع وشهادات ايداع وسندات خزينة بالليرة التي تتجاوز فوائدها 3% على الدولار و5% على الليرة تخضع لضريبة 30% ".

ورأى وزني أن "المودع الجديد لن يأتي قبل ان يتأكد من ان المصارف ستعطيه امواله"، لافتا إلى أن "كل المؤسسات التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت ستعفى من الضرائب بموجب الموازنة الجديدة".

وعن التدقيق الجنائي، قال "ألفاريز" ستعود الى لبنان وفق تعديل للعقد وتعويضات مالية لانجاز التدقيق الجنائي.

وعن التفاوض مع الدائنين، لفت إلى أن "التفاوض اليوم معلّق مع الدائنين كما مع صندوق النقد الدولي والحكومة الجديدة هي التي يجب أن تقرر".