بهدف التقليل قدر الإمكان من حوادث المرور، تدرس السلطات في بريطانيا فرض نظام ذكي للتحكم في السرعة بجميع المركبات، اعتبارا من عام 2022.

وتتسبب حوادث المرور في وفاة ما لا يقل عن 1700 شخص سنويا، في أنحاء بريطانيا.

ويتوقع أن يطبق النظام الذي أقره الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا أيضا، رغم تنفيذ إجراءات "بريكست".

والنظام المقترح الذي يستخدم العلامات المرورية وكاميرات السرعة والموقع الجغرافي للمركبة، سيكون بإمكانه تحديد السرعة المطلوبة لكل مركبة في أغلب طرق بريطانيا، بحيث يقلل السرعة تدريجيا إذا لم يقم السائق بذلك بنفسه.

ويقول خبراء إن المركبات الحديثة من صنع "مرسيدس" و"فورد" و"فولفو" و"رينو" تستخدم أصلا هذا النظام، الذي يراد أن يصبح إلزاميا في جميع المركبات بحلول العام المقبل.

ويقوم النظام بإرسال إشارات متعاقبة لتنبيه السابق بضرورة تخفيف السرعة، قبل أن يخخف النظام السرعة تلقائيا إذا لم يقم بذلك بنفسه.

ويتيح النظام استثناءات محدودة لتجاوز المركبات البطيئة أو الحافلات، لكن ضمن معادلة للزمان ولموقع المركبة، وسيكون مرتبطا بتشغيل المركبات، غير أن تشغيله وإيقاف العمل به سيكون متاحا.

وتشير دراسات أولية إلى أن النظام جاء لتقليل الحوادث التي تؤدي إلى مصرع 25 ألف شخص وتخلف 140 ألف مصاب سنويا في أوروبا.

وتهدف المرحلة الأولى إلى تقليل الأرقام إلى النصف بحلول عام 2038، قبل الوصول إلى صفر وفيات من جراء حوادث المرور في أوروبا مع سنة 2050.

وأجرى فريق متخصص تجارب على مئات المركبات في ظروف مناخية مختلفة في مدن عدة وسط أوروبا وفي أستراليا على مدى 8 أشهر، وجاءت النتائج متطابقة حول نجاح نظام "تنظيم السرعة الذكي" في تقليل عدد الحوادث بشكل ملحوظ.

غير أن التجارب لا تزال مستمرة حول تأثير التقلبات الجوية على القيادة، وإمكانية مساعدة السائقين في فهم السرعة الملائمة لكل طقس.

ويندرج النظام ضمن خطوات صناعية ذكية أخرى، من بينها نظام التوقف المفاجئ ونظام الحفاظ على المسار.

ويحصل الحائزون على رخصة القيادة في بريطانيا على 6 نقاط، تضاف إليها 6 أخرى بعد مرور عامين من إصدار الرخصة.

وتكلف مخالفات السرعة وكسر إشارة المرور واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة في بريطانيا، خصما يصل إلى 6 نقاط، وغرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى انخفاض مستمر بعدد الحوادث المرورية في بريطانيا، من 6350 سنويا في عام 1979، وهو أعلى معدل سنوي مسجل، إلى 1752 حادثا في عام 2019، وهي أرقام تتناسب عكسيا مع زيادة العقوبات والغرامات على مخالفي قواعد المرور والسرعة المحددة.

ويقول ممثلو هيئات نقابية في بريطانيا إن العالم بحاجة إلى تسخير كل الإمكانات التكنولوجية والذكاء الصناعي لحماية الأرواح وإيلاء قضية السلامة العامة القدر ذاته من الأهمية لسرعة المركبات الجديدة وشكلها ومواصفاتها التقنية.

وتشير دراسة أوروبية سبقت إقرار العمل بنظام "تنظيم السرعة الذكي" إلى أن ربع عدد الحوادث المسجلة سنويا تقع في شوارع خارجية وعلى طرق دولية، عندما يخرق السائقون قواعد السلامة والسرعة، وتتسبب أغلبية تلك الحوادث بوفيات.

ويستند النظام الذي ينتظر تطبيقه في بريطانيا العام المقبل إلى عوامل متداخلة، هي الموقع الجغرافي باستخدام الـ"GPS" والعلامات المرورية التي يتم التعرف عليها عبر كاميرا خاصة مثبتة على السيارة، بالإضافة إلى سرعة المركبة على الطريق قبل أن يقوم النظام بمنع السابق من زيادة السرعة وفق معادلة حسابية ذكية.

ويقول القائمون على الفكرة إن العنصر الأول والأهم لإيقاف حوادث المرور وتقليلها هو الإنسان نفسه، الذي يملك نظاما ذاتيا ذكيا لتنظيم السرعة إذا ما أخذ بعين الاعتبار مخاطر الحوادث المرورية.