أعن اتحاد المصارف في ميانمار، الاثنين، إغلاق كافة المصارف إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
ووفقا لبيان صادر عن اتحاد المصارف، فقد تقرر إغلاق البنوك مؤقتا "اعتبارا من الأول من فبراير، بسبب ضعف شبكة الإنترنت.
وبعيد الانقلاب الذي قاده الجيش وإعلانه حال الطوارئ، والإعلان الصادر عن اتحاد المصارف، بدأت تتشكل صفوف وطوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلية لسحب النقود، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.
وكان مغردون من يانغون، المدينة الرئيسية في البلاد، قد نشروا صورا لطوابير من المواطنين أمام أجهزة الصرف الآلية، ونشروا الصور على حساباتهم في موقع تويتر.
كذلك نشرت وكالة أنباء "خيت ثيت" المحلية صورا لطوابير من الناس في الأسواق وأمام محال البقالة والمواد الغذائية وكذلك أمام أجهزة الصراف الآلية.
وكان متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار قال إن زعيمة البلاد أونغ سان سو كي وكبار زعماء الحكومة بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.
وأعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ بعد اعتقال قادة رئيسيين بالحكومة من بينهم أونغ سان سو كي بعد فوزها بالانتخابات التي جرت في البلاد.
ونقل تلفزيون مملوك للجيش عن القوات في ميانمار إنها نفذت اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وإن حالة الطوارئ ستستمر عاما.
تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.