صدر عن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد البيان الآتي :"العدالة قيمة إنسانيةٌ جوهريةٌ، غايتُها إرساء السلام في المجتمع بتأدية الحقوق إلى أهلها، وتأمين المساواة بين الأفراد والتوازن في تعاملاتهم المتبادلة بين بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة..

وعليه، إنّ واقع الأساتذة المتعاقدين في لبنان هو من اللاعدالة واللامساواة بمكان لا يُحسَدُ عليه؛ فكأنهم لم يكفِهم ما حلّ بهم على مدى عشرين عامًا من الظلم وعدم الاطمئنان إلى مستقبلهم، وخسارتهم أبسط حقوق المعلمين من ضمان اجتماعي ومرتب شهري ودخول إلى الملاك الوظيفي، حتى أتى القرار الصادر عن معالي وزير التربية بتاريخ 2/1/2021، المنتهي إلى تقليص ساعات التدريس، فزاد الغبن غبناً بحقّ هذه الشريحة الواسعة من مجتمعنا اللبناني...

وختم البيان:" من هنا، إعمالًا لقيمة العدالة وتحقيقًا للإنصاف الذي يتقدم ويسمو على أي معيارٍ آخر، وبخاصة في ظلّ هذه الظروف الإستثنائية؛ ندعو معالي وزير التربية والتعليم العالي إلى حفظ حقوق المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد في التعليم الرسمي والأكاديمي والمهني، وذلك باحتساب فترة التعطيل بسبب كورونا ساعاتٍ منفذةً فعليًّا تستوجب البدل المحدد، بغض النظر عن آلية التعليم وطرقه تحت وطأة الإقفال، وبالتالي اعتبار عقد التدريس مستحقًّا ونافذًا بكامل ساعاته في حال إنهاء العام الدراسي قبل تاريخ الاستحقاق مهما بلغت ساعات التدريس اليومية.