أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لقناة "الجديد" إلى أنّ "الأجهزة الأمنية لم تخطئ في طرابلس وكان هناك هدف معين لإسقاط هيبة الدولة فبلدية طرابلس ليست ثكنة للجيش أو للقوى الأمنية بل تمثّل مؤسسات الدولة ولم يتم الانتهاء من التحقيق بعد". 

كما لفت فهمي الى ان "الجيش لم يقصّر وانه "لم يكن هناك 600 عنصر لقوى الأمن الداخلي داخل السرايا"، موضحاً ان "التحقيق يتم تحت إشراف القضاء وعندما أمتلك المعلومات والمستندات أقولها".