كشفت وزيرة المهجرين غدت شريم للotv التالي :" الاسئلة الثلاثة المتبقية وجهتها وزارة المال لحاكم مصرف لبنان وهي لا تزال في انتظار أجوبة منه أولها متعلق حول ما اذا كانت القائمة التي كانت الفاريز تقدمت بها وكان الحاكم أجاب على ٤٢٪ منها. السؤال الثاني الذي أرسلته الفاريز لوزارة المال وأحاله الوزير لسلامة متعلق بحق الشركة بالدخول على المعلوماتية والبرمجة لمصرف لبنان والسؤال الأخير متعلق بالحكومة والادارة . اذا أتت أجوبة سلامة ايجابية من المفترض أن تتطور المفاوضات مع الشركة باتجاه تعديل العقد لأن مجلس النواب طلب التوسع في التحقيق كي يشمل كافة الوزارات والمؤسسات."