رأت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان ببيان اثر اجتماعها افتراضيا، أن موازنة 2021 تتضمن "إجراءات تستهدف المعلمين وموظفي القطاع العام لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسبة، كما أنها تفتقر الى أي خطة إقتصادية أو إصلاحية، فلا محاربة للفساد ولا فتح لملف السرقات والنهب للدولة، ولا مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف".

وأكدت الرابطة "عدم قبولها بإعادة النظر في أي من المكتسبات وأي مكتسبات أخرى قد يجري البحث بالتراجع عنها أو تعديلها"، مشيرة الى أن "معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وسلب المتقاعدين المتوفين وأراملهم ومن هم في عهدتهم من خلال اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدل 60% وإعطائهم 40% فقط (المادة 107 في موازنة 2021) مرفوض، وهو بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عاما ودفع نسبة من راتبه كمدخرات لتقاعده الذي اقتطع منه".

كما رفضت "المادة 106 من الموازنة وحرمان الموظفين الجدد من المعاش التقاعدي"، معتبرة أنها "تؤسس فعلا لتشريع التعاقد الوظيفي بعد إقرار مشروع الموازنة"، مشددة على "عدم المساس بالتقديمات الإجتماعية لموظفي الفئة الثالثة (المادة 105) حتى لا تصبح بابا للمس لاحقا بباقي الفئات الوظيفية".

كذلك رفضت الرابطة "عدم إدراج أي آلية لتصحيح الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، وكأن من قام بإعدادها يعيش في كوكب آخر"، مطالبة بـ"إجراء مقاربة مختلفة لمنطق الموازنة وإعادة البحث في مجلس الوزراء بمشروع الموازنة في هذه المرحلة الصعبة بمسألة تآكل رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام بنسبة تفوق 80% والعمل الجاد على تصحيحها".

وأعلنت أنها "انطلاقا من دعمها لقضية المتعاقدين ومع حلول الأول من شهر شباط موعد تنفيذ التعميم رقم 13/م/2021، تناشد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب إصدار تعميم ملزم يضمن تنفيذ حصص التعويض المقررة، بالإضافة إلى السعي لتأمين دفع مستحقاتهم بشكل شهري خلال السنة".

وتوقفت الرابطة عند "التأخير الحاصل في دفع مستحقات المستعان بهم لدوام بعد الظهر عن العام الماضي"، رافضة أن يكون "التعليم على نفقة المعلمين وتآكل قيمة مستحقاتهم"، معلنة "موعدا أخيرا قبل نهاية شهر شباط للدفع وإلا مضطرة لأخذ بعض المواقف السلبية دفاعا عن الحقوق".

وأشار البيان الى أن "الهيئة الإدارية للرابطة وبعد أن أجرت مقاربة آنية بين التحركات الضاغطة في هذا الوقت وسعيها للحفاظ على المدرسة الرسمية، تعلن رفضها رفضا قاطعا، للبنود الواردة في مشروع موازنة العام 2021 التي تطال ظلما المعلم والموظف، وتحذر من مغبة تمرير هذه البنود في مجلس الوزراء، وتدعو إلى شطبها وإلغائها كاملة والعمل على تصحيح الرواتب والأجور".

وأكدت الرابطة أنها "لن تتهاون ولن تسمح بتمرير أي مادة تطال المعلمين والموظفين في القطاع العام"، معلنة أن "اللجوء إلى المواقف السلبية في هذا الوقت لن يشكل ضغطا على الحكومة والسلطة بل سيكون ضغطا على التلامذة والأهل، وستترقب وقت مناقشة مشروع الموازنة المذكورة في مجلس الوزراء لإعلان رفضها والتعبير عن غضبها بالإعتصامات والإضرابات وكافة الخطوات التصعيدية في حال أحال مجلس الوزراء الموازنة كما هي إلى المجلس النيابي لإقرارها دون تعديل". ولفتت الى أنها "ستباشر اللقاءات مع الكتل النيابية لحشد التأييد الرافض للموازنة ووضعها أمام مسؤولياتها في خدمة الناس والمجتمع".