حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لمحطة "فرانس 24"، من الوضع اللبناني، قائِلًا: "الوضع صعب ويُمكن أن يتفاقم إن لم يتمّ تشكيل حكومة سريعاً لأنه ينبغي استعادة الثقة".

وتعليقا على قانون رفع السرية المصرفية، اوضح سلامة: "لم نكن ابدا ضد المراجعة المحاسبية القضائية، فقد قدمنا حسابات المصرف المركزي. ولكن كان هناك عائق قانوني يتعلّق بحسابات الغير، اي الحكومة والمصارف. هنا كان ينبغي ان تتم عملية مبادرة قانونية لتعليق او الغاء السرية المصرفية، وقد قام المجلس النيابي بذلك. وهذا يبين حقا اننا كنا على حق بأنه كان هناك عائق قانوني". وأضاف: "أما الآن وبعد ان تم ذلك، أخطر المصرف المركزي الحكومة بأن كل حسابات الغير بالاضافة الى حسابات المصرف المركزي التي قدمناها هي تحت تحت تحت تصرف الحكومة.

وقال: "هناك ثلاثة ركائز لإستعادة الثقة، الركيزة الأولى تتمثل في إعداد موازنة مع عجز أقل ويجب التفاوض مع الجهات المقرضة حيث أن هناك قرار حكومي بعدم دفع الديون الدولية، ثانيًا هناك إصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي وثالثاً هناك توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار حيث علينا إخراج الليرة اللبنانية من هذه الأسعار الثلاثة التي يتم الإستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة".

وتابع: "كل هذا الأمور بحاجة إلى حكومة ونحن بعيدون عن تشكل الحكومة الى الآن حسب ما نراه".

وعن تحويل الاموال إلى خارج لبنان، أكّد سلامة أنّ "اللبنانيين هم الذين سحبوا الاموال، وقيمتها 2،6 مليارات دولار، منها 1،6 مليار لصالح المصارف المراسلة ومليار للّبنانيين. فقد سحب اللبنانيون خلال الاشهر الـ12 الماضية حوالي 30 مليارا من ودائعهم في المصارف، استخدموا 20 مليار منها لتغطية القروض، و10 مليارات على شكل سيولة نقدية. ومن غير الصحيح ان نقول ان اللبنانيين لم يحصلوا على ودائعهم واموالهم، فكما تعرفون حتى في البلدان المتقدمة اذا قرر الزبائن سحب اموالهم في الوقت نفسه، ستكون هناك ازمة. فالهلع ساهم في تفاقم الوضع والحالة".

أمّا عن ثرواته، قال سلامة: "في 8 نيسان 2020 كنت على شاشة التلفاز وبينت امام الرأي العام بأنني قبل ان اصبح حاكما لمصرف لبنان في عام 1993، كانت ثروتي تقدّر بـ23 مليون دولار وبينت الوثائق والمستندات، وعهدت بهذه الثروة ليتم ادارتها من طرف ثالث اثق به، لان وظائفي لا تسمح لي بأن اقوم بذلك. لقد عملت 20 عاما قبل هذا المنصب في القطاع الخاص. وبالتالي عندما اصبحت حاكما لمصرف لبنان لم أقم بجمع الاموال آنذاك".

وردًّا على جواب حول شركاته، أوضح سلامة أنّها "ليست شركات غطاء، بل هي مسجّلة حسب الاصول بإسمي الشخصي كجهة مستفيدة. ولم يتم اخفاء اي شيء. ومن كتب هذه المقالة، وجد من خلال السجلات التجارية اسمي المرفق بهذه الشركات. اذا ليس هناك اي شيء مخفي او غير قانوني".

وختم: "انا كبش فداء لانه من السخرية ان يتم اتهام المصرف المركزي بكل ما يحصل اليوم. نحن نقوم بالتمويل حسب القانون".

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغط هنا.