أعلنت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، عدم احتساب فترة الاقفال الكامل الممتدة مابين 14/1/2021 و 8/2/2021 ضمنا، ضمن الفترات المحددة لتقديم الجمعيات مستنداتها السنوية سندا للقانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962. ونص البيان على ما يلي:

"حيث ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 نص على انه في الشهر الاول من كل سنة على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت للعقوبة المنصوص عليها في احكام هذا القانون.

وحيث ان البند ثانيا من القانون رقم 212 تاريخ 16/01/2021 علق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية طيلة فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استنادا الى قرارات اعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.

وحيث ان تاريخ 31/1/2021 هي آخر مهلة لتقديم المستندات المطلوبة من الجمعيات والا تعرضت لفرض غرامات في حال عدم الالتزام به.

وبما ان هذه المهلة تقع ضمن فترة الاغلاق الكامل الممتدة مابين 14/1/2021 و 8/2/2021 ضمنا،

لذلك،

تعلم المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئيين كافة الجمعيات ان فترة الاقفال المشار اليها اعلاه لا تحتسب ضمن المهلة المحددة وسوف تمدد المهلة لتقديم المستندات لغاية 25 شباط 2021.