بعد المجزرة التي هزت وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إثر اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية باستنفار أمني لملاحقة الإرهابيين.

وقال خلال الجلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الجمعة، "ما حصل أمس خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته"، مؤكدا على إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، والعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة.

سالت دماء بريئة
كما أضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية نجحت أغلبها، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية".

وقال رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة إن "الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه".

بشكل عاجل
وتابع "هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة".

كما أكد الكاظمي أن العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، و"سنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين".

وقال إن المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قبل المراجع، مبيناً أن القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات.

أطراف سياسية
كما أضاف "حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية لصراعات بين أطراف سياسية.. يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني".

وأشار إلى أن "واجب السلطة في هذه المرحلة التاريخية في العراق، أن تنتج قادة أكفاء، على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

يشار إلى أن الكاظمي كان ترأس أمس اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد. ووجه بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، وأمر بإقالة عدد من السؤولين الأمنيين.

يذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق شعبية بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية، ما أدى إلى مقتل 32 وإصابة أكثر من 110 أشخاص بجروح.