استبعد الخبير الاقتصادي دان قزي أن يكون تطبيق التعميم الأخير لمصرف لبنان على المصارف قادر على إعادة أموال المودعين، وشرح في حديث الى "صوت كل لبنان" أن القانون اللبناني لا يفرّق بين شيك مصرفي ودولار حقيقي لذا فزيادة رأسمال المصارف لن تضمن تأمين الدولار الحقيقي للمودع.
وأكد قزّي أن المصارف وإن كانت تعمل على بيع أموالها في الخارج مقابل الدولار إلا أنها تملك حريّة التصرف فيها من دون أي رقابة. وحول التحقيق السويسري اعتبره نظرياً إيجابي للبنان لافتاً الى قانون طُرح مسبقاً على طاولة مجلس النواب يُجبر كل من حوّل أمواله الى الخارج على إعادتها كاملةً دعياً الى ضرورة إقراره.