نظراً الى الفوضى التي كانت قائمة لدى غالبية السوبرماركات، والتي تفاقمت في الأيام الثلاثة الماضية قبل موعد الإقفال لناحية عدم احترام المسافة المطلوبة، وعدم احترام العدد المطلوب المفروض داخل السوبرماركات، فضلاً عن عدم وجود وعي لدى اللبنانيين ايضاً للحفاظ على سلامتهم، شمل الإقفال العام محال السوبرماركت والميني ماركت.

ولا يزال لغاية اليوم أصحاب السوبرماركات يقاتلون لإعادة السماح لها بفتح أبوابها خصوصاً وأن الإتجاه اليوم نحو تمديد الإقفال ثلاثة أسابيع أخرى. فأعدّت نقابة أصحاب السوبرماركات أمس دراسة تمّ فيها التركيز على التجارب العالمية، لكيفية عمل السوبرماركات خلال الإقفال العام الذي يطبق حالياً.

وقال رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” إنهم “طالبوا في اقتراحهم بإدراج السوبرماركات على لائحة الأماكن المستثناة من الإقفال العام، والسماح للمواطنين بالحصول على إذن للتوجّه اليها مثل الأفران والصيدليات وغيرها. وهنا لا بد للبلدية أو الدرك من أن يتأكدوا من حصول مرتادي السوبرماركت على موافقة الخروج”.

كما طالبت النقابة في الإقتراح المقدّم “تمديد ساعات العمل لدى السوبرماركات الى 15 ساعة بدلاً من 10 ساعات”، وهكذا، يقول فهد “لا يكون عدد الذين يتوافدون الى السوبرماركات كبيراً، بل الزحمة ستكون أقل وبالتالي “كورونا” أقلّ”.

وأكّد أن “تلك الأفكار المطروحة جاءت إستناداً الى آلية تمّ اتّباعها في سائر دول العالم، لحلّ مشكلة التسوق في السوبرماركات وكي يتمكّن الناس من الحصول على الطعام، علماً أن خدمة الدليفري لدى السوبرماركات غير فعالة وهي لا تلبي أكثر من نسبة 6% من إجمالي الطلب على خدمة التوصيل”. ذلك عدا طبعاً أن تلك الخدمة غير متوفّرة في ضواحي بيروت وفي الضيع، فضلاً عن أن كبار السن غير ملمّين بتقنية الشراء عبر الإنترنت.

الرجوع عن الإقفال

من جهته طالب رئيس مجلس إدارة “سبينيس” حسان عز الدين “الجهات المعنية بضرورة الرجوع عن قرار إقفال السوبرماركت نظرا لتداعياته السلبية على القطاع وضرورة شملها بالاستثناءات وضمها إلى تطبيق IMPACT عبر منح المواطنين إذنا للتسوق من خلال تنظيم الزيارات وتمديد فترات السماح لضمان التباعد الإجتماعي المطلوب”.

وأكد في بيان أمس، أنه “في ظل تفشي فيروس كورونا الذي فرض على البلاد إغلاقا تاماً للحد من زيادة عدد الإصابات التي ترتفع بشكل جنوني، لا بد من العمل بشكل جدي وسريع لوضع استراتيجيات فعالة قادرة على فرض حلول عملية وعلمية، تسهل حياة المواطنين وتعطيهم جرعة أمل وسط الأجواء السوداوية التي يعيشونها”، مشدداً على أن “الأمنين الصحي والغذائي يعملان بشكل متوازٍ ووضعهما السليم قادر على مواجهة هذه الأزمة وتبديد الخوف والقلق عن كاهل المواطنين”.

وقال: “الأمن الصحي مهدد بسبب انهيار القطاع الاستشفائي وتخطي المستشفيات قدراتها الاستيعابية القصوى، ناهيك عن فقدان الأدوية ومستلزمات الأوكسجين وغيرها من الأسواق إضافة إلى الإرهاق الذي أصاب العاملين في القطاع الذين يسخرون كل طاقاتهم ويقفون في الصفوف الأمامية لمحاربة كورونا وإنقاذ حياة المواطنين”.

أضاف: “الأمن الغذائي من جهته، بات مهدداً بالانهيار أيضا، بعد قرار الإقفال العشوائي الذي طال السوبرماركات واعتماد الدليفري كطريقة بديلة، هذا الأمر أدى إلى تهافت المواطنين قبل أيام للتخزين وسيؤدي للأسف لتهافتهم فور انتهائه وبالتالي زيادة عدد الإصابات. نجح الإقفال الذي حصل في آذار الماضي والذي أبقى القطاعات الأساسية مفتوحة وسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم الضرورية، محترمين كل الاجراءات الوقائية التي فرضتها السوبرماركات آنذاك وما زالت وأدى إلى تدني الحالات بنسبة 90%. علما أن أيا من الدول في العالم، لم تتبع هذا الإجراء بل أبقت المتاجر مفتوحة بموازاة خدمة الدليفري”.

طلب على الـ”دليفري”

وتابع: “كما هو متوقع، سنشهد هذا الأسبوع طلبا متزايداً على خدمة الـ”دليفري” في ظل إقفال محلات البقالة أيضا، الأمر الذي سيفوق قدرتنا القصوى على الاستجابة وتأمين كل الطلبات ويؤدي للأسف لفقدان بعض السلع الأساسية من المخزون. كما ستعلو صرخة المنتجين المحليين في العديد من القطاعات لعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم وتأمين دخلهم. يبقى الحل المطروح في ظل استحالة توسيع خدمة الدليفري من الناحية اللوجستية والبشرية وقدرتها على تلبية الاحتياجات بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% فقط، استثناء السوبرماركت من قرار الإقفال، وضمه إلى تطبيق IMPACT لطلب إذن للتسوق من خلال تنظيم الزيارات وتمديد فترات السماح بها للحفاظ على التباعد الإجتماعي المطلوب إضافة إلى الزام شخص واحد فقط من العائلة بالدخول الى المتجر”.

وأردف: “الرجوع عن الخطأ فضيلة وما زال لدينا الوقت الكافي، ليتراجع المعنيون عن القرار ويجنبوا الوطن أولا كارثة صحية تتمثل في زيادة عدد الإصابات بعد الإقفال وثانيا تداعيات سلبية على القطاع، الوحيد المستمر نوعا ما، تتمثل بمشكلة النقص في الغذاء، إفلاس محلات البقالة التي انخفضت قيمة مبيعاتها بنسبة 80%، الضرر اللاحق بسلسلة التوريد والتوزيع الغذائي، والخسائر التي يتكبدها الإنتاج الزراعي والغذائي إضافة إلى إمكانية خرق المواطنين قرارات الإقفال لتأمين احتياجاتهم وبالتالي فشله. ويبقى الأمر الأساسي، التنسيق بين جميع القطاعات المعنية واستشارة القيمين عليها، قبل اتخاذ أي قرار كونهم على يقين باحتياجات القطاع ويعرفون الطرق الأنسب للتكيف مع الأوضاع ضمن الإمكانيات المتوفرة”