وقّع وزير الصحة، حمد حسن، أمس، العقد النهائي مع شركة «فايزر» لتأمين أكثر من مليونَي جرعة من اللقاح يفترض أن تصل تدريجياً بدءاً من مطلع شباط المُقبل. فيما علمت «الأخبار» أن الجهود الحكومية نجحت، على ما يبدو، في تقريب موعد تسلّم الدفعة الأولى من اللقاحات. وأوضحت مصادر مطّلعة أنه في الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستُنجز المعاملات المالية والقانونية التي تتيح للشركة تجهيز نحو نصف مليون لقاح، على أن تصل خلال عشرة أيام.

وبعد توقيع حسن العقد، بادر البنك الدولي الى التواصل مع «فايزر» لتوقيع العقد الخاص بحصة لبنان بما يسمح بالبدء في شحن اللقاحات التي ستشمل الدفعة الأولى منها أعضاء الجسم الطبي وكبار السنّ وذوو الأمراض المزمنة، على أن تصل دفعة ثانية من اللقاحات خلال أسبوعين والدفعة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع.

ولفت بيان للوزارة الى أنها، بالتعاون مع القطاع الخاص، في صدد تأمين مليونَي لقاح من شركتَي «أسترازينيكا» و«سينوفارم» بدءاً من شباط المقبل، «وتمّ حجز لقاحات إضافية» من شركة «جونسون» ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، ولا تزال المحادثات جارية مع شركتَي «موديرنا» الأميركية و«سبوتنيك» الروسية، بمساهمة القطاع الخاص لتأمين كميات إضافية.

وفي المعلومات أيضاً أن الاتصالات انتهت الى تفاهم مع الوكيل الحصري لـ«أسترازينيكا» في الشرق الأوسط للحصول على كمية من اللقاح البريطاني خلال آذار المقبل. وقد أبلغ الوكيل الحكومة اللبنانية أن الحصة اللبنانية ستأتي من مصنع في روسيا أُعطي ترخيصاً من الشركة البريطانية. أما اللقاح الصيني، فقد تبيّن أن الحكومة الصينية حسمت بأنها ليست في وارد التعاون المباشر مع أي حكومة لم تشارك في التجارب السريرية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية. لكنها لن تمانع في أن تبادر دول حصلت على اللقاح الى منح قسم منه الى دول أخرى وفق آليات غير تجارية. وفي هذا السياق، يواصل الرئيس سعد الحريري مفاوضاته مع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على جرعات تكفي لنحو مليون مواطن، كما سيصار الى إثارة الأمر مع حكومتَي الأردن والبحرين.

رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، رأى أن «وصول اللقاحات لا يعني أن الموضوع انتهى، لأن أمامنا ما يقارب العام من المعاناة والالتزام حتى نستطيع تمرير هذه المرحلة الصعبة».

وفيما أعلنت نقابة المستشفيات عن نقص في المستلزمات، مشيرةً إلى أن الكثير من «المستلزمات الطبية موجودة في المخازن عند التجار، ولكن بسبب ارتفاع أسعارها وصعوبة الدفع يتعذّر على المستشفيات تأمينها»، أعلنت وزارة الصحة عن تسلمها أمس «18 قطعة من أجهزة التنفس الكاملة (ICU Ventilators)، لاستخدامها في أقسام العناية الفائقة للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، وهي تشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات اشترتها الوزارة في آذار الماضي من قرض البنك الدولي، وتأخر وصولها بسبب مشكلة تحويلات مالية للمستورد. وقد بدأ توزيع الأجهزة بحسب الضرورة». كما تترقب الوزارة قريباً وصول دفعة إضافية من أسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية لتوزيعها على مستشفيات حكومية وخاصة.