صدر عن مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانية البيان الآتي:
بعد قرار وزير التربية رقم ٢ الصادر بتاريخ ٦ كانون الثاني ٢٠٢١ والذي ينظّم عمليّة التعليم عن بُعد، طوال فترة الإقفال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/١/٧ ولغاية ٢٠٢١/٢/١ والذي أثار حفيظة الأساتذة المتعاقدين بكلّ مسميّاتهم، ما دفع بهم إلى رفع الصوت عالياً جرّاء الغبن الذي لحق بهم، نتيجة هذه القرارات.
وبعد عدّة اجتماعات مع وزير التربية ومع المدير العام، والتي لم يوافق فيها المتعاقدون، بعضهم على الأقلّ على طرح الوزير، باحتساب كامل ساعاتهم فيما بعد، عملت بعض المرجعيّات الحزبيّة على اقتراح قانون استثنائيّ، يحفظ هذه الحقوق، بهدف تمريره في مجلس النواب.
أمام هذه المسألة المعضلة، يهمّ مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة التشديد على الآتي:
١- ضرورة المحافظة على عقود المتعاقدين بكامل مسميّاتهم ومن دون المسّ بها، وذلك طوال فترة التعليم والتعلّم عن بعد المذكورة أعلاه، وغيرها من فترات الإغلاق إلّا إذا رغب المتعاقد بغير ذلك.
٢- إدراج المتعاقدين كافةً ضمن لوائح أسماء تنظّمها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضرّرة من جرّاء الإقفال العام، من خلال الدولة أو من خلال القرض المقدّم من صندوق النقد الدوليّ. إضافةً إلى التعاون مع وزارة التربية لإتمام وضعها. فإزاء هذه الظروف الصعبة، بات المعلّم، والذي لا يعتاش إلّا من مهنة التعليم، الأكثر حاجةً للنظر في ظروفه وحاجاته.
٣- إعادة النظر باقتراحات القوانين الاستثنائيّة المتداولة بشأن زملائنا المتعاقدين، كي لا يصبح هذا الاستثناء قاعدة يُعتدّ بها فيما بعد لأنّها من جهة تعتريها شوائب قانونيّة ولا تكسبهم بالتالي حقًّا. ولأنّها من جهة أخرى شعبويّة تمنّن المعلّم بحلٍّ من مسؤولين يحاولون استلحاق شعبيّة فقدوها لما قاموا به من موبقات أوصلتنا إلى ما نحن عليه.
بناءً عليه، ولأنّ قناعاتنا ورؤيتنا لبناء دولة القانون، يحتّم علينا القول والفعل معًا.
وإذا كان المبدأ العام الذي تُبنى عليه الوظيفة العامّة، "لا أجر من دون عمل"، نرفع الصوت عاليًا متسائلين حول "كيف يناقض اقتراح قانون قانونًا نافذًا ومبدأً عامًا، فيعطي أجرًا لمِنْ لا يعمل"؟
أليس من الأجدى تنفيذ القانون؟