أفادت معلومات "الجديد" بأنّ "الخلاف الوزاري السياسي يكمن في قرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة دفع قرض البنك الدولي للبنانيين على سعر صرف 6240 ليرة ما يعتبر إجحافا بحق المستفيدين".
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا