أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بناء على الإستدعاء المقدم من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، بصفتهم وكلاء عن علي ب. وحنان ح. قرارا معجل التنفيذ على أصله، قضى بـ"إلزام الدولة اللبنانية - وزارة الصحة العامة، تسليم جهازي تنفس للمستدعيين أو من ينوب عنهما من جهاز التنفس الذي يحتاجه كل منهما فورا، بعد التثبت من حاجتهما إليه، من هبة أجهزة التنفس الإصطناعية الموجودة في المدينة الرياضية، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة عن كل يوم تأخير".